أحمد عاشور: لقاء موسع مع وزير العمل لمتابعة تطبيق قرارات زيادة الحد للأدنى للأجور بقطاع الأعمال
عقد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا موسعا مع وزير العمل حسن شحاته لمتابعة آلية تطبيق قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام الماضية واهمها زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
وأوضح النائب أحمد عاشور أن اللقاء تضمن مناقشة آلية تنفيذ وصرف الحد الأدنى للأجور طبقا لقرارات الرئيس على العاملين بشركات قطاع الأعمال، بجانب دور وزارة العمل في تطبيق تلك الحزمة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
مشكلات العاملين بالقطاع الخاص
وأضاف النائب أحمد عاشور أن اللقاء شمل مناقشة مشكلات العاملين بالقطاع الخاص بمحافظة الجيزة والعمل على إيجاد حلول فورية لها، مشيرا إلى مناقشة أيضا ضرورة تطبيق قرار تعيين نسبة الـ5% لذوى الهمم لتوفير حياة كريمة لهم.
وأشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
شملت زيادة 50% للحد الأدنى
وأكد "عاشور" أن الرئيس يحرص على مساندة المواطنين ودعمهم بشتى الطرق، كما أن مصر تسير على الطريق الصحيح والرئيس يقدر ما يتحمله المصريون من أجل رفعة الوطن، وحزمة برامج الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس هي الأعلى في التاريخ، حيث شملت زيادة 50% للحد الأدنى للأجوروهى تعد رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على حماية محدودي الدخل.
وأضاف عضو مجلس النواب مؤكدا على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الازمة الاقتصادية خاصة قبل قدوم شهر رمضان.
