الجيل يؤكد استعداده للمشاركة فى مناقشات الحوار الوطنى عن الأزمة الاقتصادية
ثمن الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني الذي صدر في ضوء اجتماعه اليوم لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاتفاق على عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، يعكس حرص مجلس الأمناء على الاستماع إلى جميع الآراء للوصول إلى حل سريع للأزمة الاقتصادية
وأوضح أن الحزب استعد للمشاركة في الجلسات والمرحلة الثانية للحوار الوطني، بوضع عدد كبير من التوصيات والمقترحات في كل لجان المحور الاقتصادي ذات الأثر والارتباط بالاقتصاد والمواطن المصري، وعلى رأسها لجان الصناعة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ووثيقة ملكية الدولة والاستثمار الخاص.
وأكد عادل، في تصريحات لـ"الدستور"، أن جميع التوصيات تم التوصل إليها من خلال المناقشات الموسعة مع رؤساء اللجان والمختصين بالحزب ممن يحملون الرؤية العلمية والمهنية في موضوعات ومحاور تلك اللجان، مما يحقق الاستفادة وإثراء الحوار الوطني المصري في تلك الموضوعات المتخصصة.
ولفت إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا لملف الدين العام، واستخلص عددًا من التوصيات أهممها ضرورة الاعتماد على النظم الخبيرة المعمول بها دوليًا في إدارة الدين العام: حيث تساهم في تحديد مستهدفات كمية لحجم وهيكل الدين الخارجي بما يتفق مع أولويات الدولة، مع تحديد مصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وعملات القروض المطلوبة وآجال السداد المفضلة من أجل تقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف، وتحديد أغراض استخدام الدين والمفاضلة بين طلبات القروض المقدمة من جهات الدولة المختلفة.
