لا زيادات فى أسعار ضرائب الدخل أو الأرباح التجارية والصناعية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا أعباء جديدة فى «استراتيجية السياسة الضريبية لمصر ٢٠٢٤-٢٠٣٠»، كما أن الدولة لن تتحرك خطوة واحدة نحو إقرار «موازنة الحكومة العامة»، قبل إجراء حوار مجتمعى حولها.
وقال وزير المالية، خلال المؤتمر السنوى الضريبى لشركة «برايس ووتر هاوس»: «لا زيادة فى أسعار الضرائب، وستظل الشرائح مستقرة، ولا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية.. عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل، كما أنه لا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل».
وأضاف الوزير: «سيتم رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين فى الدولة، بما فيها القطاع الخاص، فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٧٣٪، اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤».
وواصل: «الأداء الضريبى يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوى دوريًا، وضمان دقتها، مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية».
وقال وزير المالية: «نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات، بالتزامن مع الإيصال الإلكترونى ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية، على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى، وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢ و٤٤٪».
وأضاف: «نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، وسيتم فى يونيو المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه».
وشدد على أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»، بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ ٥٩ جهة، ومع إجراء هذا التعديل التشريعى فى قانون المالية العامة الموحد، لن تتجاوز الإيرادات الضريبية ٣٥٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بـ٥ تريليونات جنيه.
وأكد تماسك المالية العامة للدولة، على نحو انعكس على الأداء المتوازن والمطمئن للموازنة خلال الـ٧ أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية فى أوروبا، والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة.
وأضاف الوزير أن هذه التوترات تُلقى بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصرى، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.
وكشف وزير المالية عن أن الدولة حققت ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا، مقارنة بـ٣٣ مليار جنيه، فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى، وبلغ عجز الموازنة ٥٫٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وأتم بقوله: «هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة ٥٠٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا».
