رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: قرارات الرئيس جاءت فى أهم مرحلة لتخفيف الأعباء المعيشية

ولي الدين سعودي
ولي الدين سعودي

قال ولي الدين سعودي، خبير اقتصادي، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، جاءت في أهم مرحلة من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الرئيس وجه بأكبر حزمة قرارات عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل ليس فقط بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بل وجه أيضًا برفع‎ ‎ حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.

وأوضح أن هذه القرارات الهامة جدًا جاءت في الوقت المناسب لحماية المواطن من موجة التضخم في ظل ارتفاع الأسعار وقرب شهر رمضان الكريم، في الوقت ذاته الانخفاض الملحوظ ودور الدولة في السيطرة على السوق الموازية لأسعار العملات الأجنبية بمصر، مشيرًا  إلى أن الرئيس يعمل دائمًا على رفع العبء عن كاهل المواطن المصري.

 

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها  الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.