رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهالي الإسكندرية عن قرارات زيادة المرتبات والمعاشات: "الرئيس حاسس بينا"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهدت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها اليوم، بزيادة المرتبات والمعاشات، ترحيبا كبيرا وسعادة بين أبناء محافظة الإسكندرية، الذين أكدوا على أهمية هذه القرارات وتوقيتها لرفع العبء عن المواطنين، وبالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك.

وقال عبد الله السيد، بالمعاش، إن قرار زيادة المعاش بالنسبة له جاء في توقيت يحتاجه، وذلك لمواجهة أعباء المعيشة، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس دائمًا تسعد المصريين.

وأضاف لـ" الدستور"، إنه يحصل على معاش التضامن الاجتماعي، وأنه كان يتمنى زيادة المعاش ليتمكن من مواجهة موجة زيادة الأسعار قبل دخول شهر رمضان الكريم، متابعًا: " الحمد لله الريس حاسس بينا وفرحنا في أيام مباركة".

ومن جانبها، قالت عزة أحمد، بالمعاش، إن زيادة المرتبات والمعاشات تعين المواطنين والأسر على الحياة، موجهة الشكر للرئيس السيسي على الشعور بالمواطن واتخاذ قرارات زيادة الأسعار في توقيت كان يحتاجه المواطنين.

وأضافت أن الرئيس مد يد العون للمواطن البسيط بزيادة المرتبات والمعاشات، وهو ما يسعد كل رب أسرة لتغطية احتياجات ابنائه، مطالبة بتشديد الرقابة على أسعار السلع الغذائية وردع المخالفين والمحتكرين من التجار.

وأوضح ياسر محمد، موظف، أن الزيادة المقررة بالمرتبات للموظفين، جاءت لتسد فجوة زيادة أسعار السلع التي ارتفعت بشكل كبير وسريع خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن قرارات الزيادة فور إعلانها من الرئيس السيسي كان لها صدى كبير في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس اسعد الملايين اليوم وهو ينتظره منه الشعب دائمًا.

 

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
 

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها  الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.