خلال اجتماع اليوم.. رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات الخاصة بتطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك بالنظر لدور هذه المنظومة في اتاحة المزيد من التيسيرات والعمل على تسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية، للسلع والمنتجات والمواد الخام المستوردة من الخارج، وصولا لاختصار زمن الإفراج عن تلك السلع والبضائع، وبما يسهم في سرعة توفيرها، تلبية لاحتياجات المواطنين، والمصنعين والمنتجين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى جهود الوزارة المستمرة في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، موضحًا دور منظومة الشحن المسبق في هذا الصدد، التي ساهمت في الإفراج عن العديد من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في استمرار عمليات الإنتاج بمختلف القطاعات، دعمًا للصناعة الوطنية، هذا فضلًا عن تأمين المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية.
 

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء/ هشام السويفي، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد/ أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مُستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.