على خط المواجهة| مقترحات الأحزاب للملف الاقتصادى بالحوار الوطنى: ضبط الأسعار.. القضاء على السوق السوداء.. وجذب الاستثمارات
وضع عدد من الأحزاب السياسية مقترحات بشأن أولويات العمل فى الملف الاقتصادى، تمهيدًا لمناقشتها على طاولة الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، المقرر استئنافها المرحلة المقبلة.
وأجمعت الأحزاب على أن ملفات ارتفاع الأسعار ونقص السلع وإحكام الرقابة على الأسواق، هى الأولوية للمناقشة لحماية المواطن المصرى من تبعات الأزمة الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار فى الأسواق.
«الحرية المصرى»: خريطة لإيصال الصناعة إلى 35% من الناتج القومى
قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن استئناف الحوار الوطنى جلساته بمناقشة القضايا الاقتصادية، يأتى استنادًا إلى ضرورة أن يتحمل الجميع مسئولية المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد؛ جراء الأزمة الاقتصادية الصعبة.
وأضاف: «الأزمة تحتاج، بكل تأكيد، إلى تضافر كل الجهود من قبل الجميع، للعبور من تلك الأزمة بأقل الخسائر، وضرورة إيجاد الآليات اللازمة على مائدة الحوار التى تستطيع أن تعيد السياسات الاقتصادية والمالية إلى طريقها الصحيح، ما يضمن تنفيذًا واقعيًا أكثر فاعلية وكفاءة».
ورأى أن هناك أولويات قصوى ستسهم بكل تأكيد فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومى، أهمها ملف الاستثمارات الذى يجب أن يكون له الأولوية فى المناقشات على مائدة الحوار، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لإعداد خريطة اقتصادية تتضمن تحديد كل الاحتياجات لجميع قطاعات الاقتصاد.
ولفت إلى أن الاتجاه نحو التصنيع، بصفة عامة، يشكل أهمية فى تلك الظروف والتحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كثيرًا من المقومات التى تجعلها تحقق أرقامًا قياسية فى معدلات التصدير؛ بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتى، لافتًا إلى الحاجة لرسم خريطة زراعية من أجل التصنيع الزراعى، وموضحًا أن الصناعة فى مصر تمثل ١٦٪ من الناتج القومى، ويجب أن تصل إلى ٣٥٪.
«المؤتمر»: دعم المشروعات الصغيرة وزيادة الصادرات
يواصل حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، عقد اجتماعات مكثفة بحضور جميع أعضائه، لمناقشة عدد من الملفات المهمة لعرضها على الحوار الوطنى. وأكد الحزب أن الملف الاقتصادى ومواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطنى، ستكون لها الأولوية فى المقترحات التى سيتقدم بها الحزب للمناقشة فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، حيث تم وضع مقترحات شاملة لتوطين الصناعة والاهتمام بالاستثمارين الأجنبى والمحلى، وزيادة الصادرات المصرية. وأوضح الحزب أن الخروج الآمن من الأزمة يتطلب فى المقام الأول النهوض بالصناعة والزراعة، ودعم المشروعات الصغيرة، والقضاء على السوق السوداء.
وأشار الحزب إلى أن المواطن شريك أساسى للدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطنى، فالمواطن يعتبر الركيزة الأساسية خلال هذه المرحلة، والرهان دائمًا يكون على وعى المواطنين للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
«المصريين الأحرار»: الملف الاقتصادى حزمة متكاملة
أكد ريمون ناجى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن كل اللجان المتخصصة داخل الحوار الوطنى مستمرة فى عقد جلساتها وورش العمل الخاصة بها للاستعداد للمرحلة الثانية للحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن لجان الحزب فى كل الملفات تعمل ليس فقط للحوار، ولكن بصفة مستمرة. وأضاف أن الحزب جاهز بحزمة من المقترحات والأفكار فيما يتعلق بكل الملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تتم مناقشة ملف على حساب ملف آخر مهم، وموضحًا أن الملف الاقتصادى حزمة متكاملة لا بد ألا تتم المناقشة على حدة لارتباط كثير من الملفات ببعضها البعض.
«الريادة»: تيسير عملية الإنتاج بتوفير المقومات والمواد الخام
أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد وتجهيز كل المقترحات، فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية التى ستشهد مناقشة تحت طاولة الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية.
وأضاف أن ملف التصنيع المحلى يشكل أولوية كبيرة، ومن ثم تجب مواجهة كل التحديات التى تعوق الإنتاج، من خلال توفير المقومات والمواد الخام، وحل مشكلات المصانع، وتهيئة بيئة صناعية زراعية جيدة قادرة على الإنتاج، ما سيسهم فى زيادة معدل الإنتاجية، ومن ثم دعم قاطرة الاقتصاد القومى.
«الجيل»: الاسترشاد بالنظم العالمية لإدارة الدين
قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطى، إن الحزب استعد للمرحلة الثانية للحوار الوطنى؛ بوضع عدد كبير من التوصيات والمقترحات فى لجان المحور الاقتصادى ذات الأثر والارتباط بالاقتصاد والمواطن المصرى، على رأسها لجان الصناعة والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، ووثيقة ملكية الدولة والاستثمار الخاص.
ولفت إلى أن الحزب يولى اهتمامًا كبيرًا لملف الدين العام، واستخلص عددًا من التوصيات، أهمها ضرورة الاعتماد على النظم الخبيرة المعمول بها دوليًا فى إدارة الدين العام، حيث تسهم فى تحديد مستهدفات كمية لحجم وهيكل الدين الخارجى، ما يتفق مع أولويات الدولة.
«الشعب الجمهورى»: تقليص الفجوة بين سعرى الدولار فى البنوك والسوق السوداء
رأت الدكتورة ألفت المنزلاوى، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن أولوية الحزب فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية التى سيتم التطرق إليها باستفاضة فى الحوار الوطنى، تتعلق بمشكلات وهموم الشارع المصرى، على رأسها ارتفاع الأسعار، وعدم كفاية الآليات الرقابية لمواجهة جشع التجار والتصدى لمعدومى الضمير.
وأكدت أن من أهم الملفات على مائدة الحوار الوطنى، قضية شح العملة الصعبة بالبلاد، وعدم القدرة على تقليص الفجوة بين الدولار بأسعاره الرسمية وأسعاره فى الأسواق الموازية.
«التجمع»: آليات رقابية فعالة وقابلة للتنفيذ
قال النائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب وضع عددًا من الملفات التى تشكل أولوية كبرى على طاولة الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى.
وأضاف: «تأتى على رأس تلك الملفات زيادة الأسعار، وضرورة التوصل إلى آليات رقابية حقيقية وفعالة وقابلة للتنفيذ، لإحكام السيطرة والرقابة الكاملة على الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار». وأكد أن الحكومة عليها أن تعيد النظر فى كل السياسات الاقتصادية التى تدير بها الملف بأكمله، وهناك فرصة سانحة لطرح ذلك أمام الحوار الوطنى؛ لدراسة كل تلك السياسات، وتقديم مزيد من الرؤى والأفكار التى تضمن تنفيذها بأكثر فاعلية. ولفت «مغاورى» إلى أن الأسواق، الآن، تشهد حالة شديدة من التخبط والتذبذب، وتحتاج لمزيد من حملات الرقابة المختلفة والآليات التى تمثل رادعًا كبيرًا أمام التجار.
«الأحرار الاشتراكيين»: الاكتفاء الذاتى والتوجه بشكل كامل إلى التصنيع المحلى
قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب مستمر فى عقد ورش العمل لجمع مقترحات وتوصيات الحزب تجاه مختلف الملفات الاقتصادية المدرجة على جدول المناقشات الموسعة فى المرحلة الثانية للحوار الوطنى.
وأشار إلى أن الحزب حدد عددًا من الأولويات الاقتصادية التى بحاجة إلى التطرق إليها، وسط حالة الزخم الكبير التى حققها الحوار الوطنى، وتضمينه مختلف الخبرات من متخصصين وخبراء لإيجاد حلول فعالة يمكن من خلالها تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأكد «درويش» أن الحزب أولى اهتمامًا كبيرًا لإيجاد سياسات جادة واستراتيجيات فعالة نحو تعزيز مفهوم السياسة الإنتاجية، وجلب العملة الصعبة لسد العجز فى الموازنة، ومواجهة تحديات البطالة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك الكثير من الموارد، ولديها كل المقومات التى تؤهلها لتحقيق أعلى معدلات النمو، وذلك إذا أحسنت استخدام ما تمتلكه من الإمكانات والأدوات والسياسات، منوهًا إلى أن الأزمة الاقتصادية التى يعيشها العالم وتتأثر بها مصر بالتبعية حلها الأول هو تحقيق الاكتفاء الذاتى، والتوجه بشكل كامل إلى التصنيع المحلى.
