نواب وأحزاب يثمنون تراجع الدولار في السوق السوداء: تكليلًا لنجاح جهود الدولة في التصدي لتجار العملة

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب، جهود الدولة المصرية طيلة الفترة الأخيرة لمواجهة السوق السوداء، والتي أسفرت عن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، مؤكدين أن هذا يأتي تكليلاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لملاحقة تجار العملة الصعبة، مما سيكون له مردود إيجابي على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.

وثمن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن ملاحقة المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، مشيرًا إلى أن ذلك له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني، وهو ما نلمسه الآن، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتساع الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمية والسوق الموازية.

وأوضح "القطامي"، في تصريحات صحفية، أن وزارة الداخلية نفذت بجهود كبيرة أسهمت في تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بقيمة وصلت لـ10 جنيهات، بعدما تمكنت من ضبط أفراد تشكيل عصابي، وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام ومبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار أمريكي، و20 ألف يورو، و1300 دينار كويتي، و7 آلاف ريال سعودي، ومليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن هذا الأمر كان له الأثر في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بصورة ملحوظة، مشددًا على أهمية مواصلة تلك الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ملاحقة الاتجار في العملة الصعبة، والذي يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، فضلا عن حرمانية هذا الفعل والذي أكدت دار الإفتاء المصرية أنه غير جائز شرعًا.

ولفت النائب عمرو القطامي، إلى أن هناك جهودًا كبيرة تحتاج لأن تبذل من جانب الحكومة، من أجل مواجهة الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المصري في هذا التوقيت، خاصة فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتي تأتي على رأس الأسباب التي فاقمت من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

من جهته، أكد النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، نتاج طبيعي لحجم الجهود والتدخل السريع والقبضة الأمنية والقانون الذي صدر من مجلس النواب، والذي أعطى الضبطية القضائية لضباط الجيش لأمرين: الأول خاص بالسلع التموينية والثاني خاص بالتلاعب بالعملة، وبالتالي من حق ضباط الجيش أن يقوموا بالضبطية القضائية.

وأشار "رمزي" في تصريحات له، إلى أن تطبيق القانون على أرض الواقع أشعر المواطنين بأن الدولة جادة والموضوع ليس سهلا، مشيرًا إلى أن ما كانت تحتاجه الدولة هو التدخل الأمنى السريع، وهذا ما حدث وسيظل الدولار تتراجع أسعاره في السوق السوداء.

المؤتمر: زيادة لجذب الاستثمارات

من جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن هناك جهود كبيرة من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على السوق السوداء، ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيهًا، مع استمرار الهبوط الحاد.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الهبوط لسعر الدولار في السوق السوداء أمر متوقع بعد كم الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة بقوة للقضاء على هذه الفقاعة صنيعة البعض، مضيفًا أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لكبح جماح سعر الدولار في السوق السوداء وكشف هذا الزيف في الأسعار التدفقات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة بداية من الاستثمارات الخاصة من تطوير مدينة رأس الحكمة.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "إضافة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، رسالة طمأنة للجميع بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو الأمام، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية سواء المباشرة او غير المباشرة، وهو ما كان له عظيم الأثر في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري".

وأكد السعيد غنيم، أن الاتحاد الأوروبي ساهم بقوة فى منح المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أيضًا المستثمر الرائد في مصر، وستظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولهذا سيواصل الدولار الهبوط فى السوق السوداء.

الجيل: التراجع نجاح لجهود "الداخلية"

من جانبه، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي (السودة)، يعود إلى عدة عوامل من أهمها قيام وزارة الداخلية بتنفيذ القانون وضبط المضاربين والمتجاريين فى الدولار ومصادرة المضبوطات، منوهًا إلى القانون يمنع بيع الدولار خارج البنوك وشركات الصرافة ويعاقب من الذين يبيعون ويشترون الدولار في السوق السوداء بالحبس ومصادرة الدولارات المضبوطة.

وأكد "الشهابي" أن منح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة  فى القانون الذي أصدره البرلمان مؤخرًا وتقديم المتهمين للقضاء العسكري الناجز واحكامه الرادعة سيسهم في ضبط السوق المصري سواء كان في الدولار أو السلع الغذائية.

ودعا "الشهابي" إلى مواصلة الحملات الأمنية لضبط كل المجرمين المتلاعبين لبيع وشراء الدولار فى السوق السودة وأكد قدرة الحكومة إن أرادت على إنهاء ظاهرة السوق السودة والتلاعب بالدولار 
وأشار إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل للدولار مقابل الجنيه المصري وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء فانخفضت أسعاره.

وشدد رئيس حزب الجيل أن سعر الدولار في السوق السوداء ليس دقيقًا ولا يمكن الاعتماد عليه في تحديد السعر الحقيقي، نظرًا لعدم وجود معايير حقيقية لتحديد حجم العرض والطلب، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديد السعر في السوق السوداء، مثل الإرهاب الاقتصادي الذي يهدف لضغط الاقتصاد المصري وضربه وذلك من خلال جمع الدولار بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح سريعة وشراء الدولارات من المصريين بالخارج مما أدى إلى انخفاض الحصيلة الدولارية التي كانت تدخل البنوك المصرية منهم.

العربي الناصري: تراجع سعر الدولار ضربة قوية لسوق السوداء وتتويج حقيقي لجهود الدولة

كما ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، جهود الدولة الأخيرة لمواجهة السوق السوداء التي تتلاعب بسعر الدولار أو العملة الأجنبية عامة، مؤكدا أن جهود الدولة خلال الفترة الراهنة لعبت دورا كبيرا في القضاء على السوق السوداء، ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط ما يقرب من 20 جنيهًا.

وأكد "أبو العلا" أنه مع استمرار جهود الدولة سوف يستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية تواصل حربها على مافيا الأسعار، وقد وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، ومحتكري السلع الغذائية لرفع سعرها.

وأشاد رئيس الحزب العربي الناصري، بجهود الأجهزة الأمنية التي نفذت توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.