التخطيط تقدم روشتة تعزيز الصادرات الزراعية المصرية ودفع القطاع التصديرى
رفع معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، عددًا من التوصيات بشأن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية وزيادة نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى، ودفع قطاع الزراعة وقطاع تصدير الحاصلات الزراعية إلى النمو بمعدلات أكبر فى ضوء التطورات على الساحة الإقليمية والدولية مؤخرًا.
الصادرات الزراعية المصرية
جاء ذلك خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومي لعرض ورقة بحثية حول مستقبل الصادرات الزراعية المصرية ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الوضع الحالى للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، ورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية عليها.
فتح أسواق جديدة في إفريقيا
وتضمنت التوصيات التوجه لإنتاج عدد من السلع الزراعية بأراضى بعض الدول الإفريقية، وتصدير بعض هذه السلع الزراعية للدول الإفريقية، أو لغيرها من الدول، وذلك بالنسبة للسلع التى تحقق مصر فيها نسبة اكتفاء ذاتي منخفض، وأيضًا التوسع تصديريًا فى الأسواق الأوروبية فى ظل ما تشهده بعض الدول بالقارة الأوروبية من موجة الجفاف التى ستؤثر سلبًا على إنتاجها من المحاصيل الزراعية يمكن لمصر استغلال هذا الوضع للتوسع تصديريًا فى تلك الأسواق نظرًا لقربها الجغرافى، وتمتع الصادرات المصرية إليها بسمعة طيبة منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى تحسين سلامة وجودة الصادرات الزراعية المصرية بما يحقق المتطلبات والمعايير القياسية الخاصة بالأسواق الأوروبية، والتوسع فى تطبيق منظومة التكويد "التتبع" وتعميمها على المزيد من مزارع الإنتاج التصديري ومحطات التعبئة، والتوسع فى نشر الزراعة الرقمية وتعظيم الاستفادة من نظم الذكاء الاصطناعى إحدى آليات ضمان إنتاج محاصيل زراعية تصديرية تطابق المواصفات والمعايير الدولية.
حل مشاكل التصدير
وانتهت التوصيات أيضًا إلى التوسع فى نشر مراكز لوجستية مجمعة تساهم فى حل مشاكل التصدير، وتتولى القيام بعمليات الفرز، والتدريج، والتعبئة والتغليف، والشحن، وتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجية، وتشديد الإجراءات الرقابية على موانئ الشحن المحلية لتجنب ما قد يتواجد بها من قصور وبيروقراطية، كثيرًا ما يترتب عليها تأخر شحن الحاويات عن الموعد المحدد لوصولها إلى الأسواق الخارجية، أو تلف محتوياتها من السلع الزراعية التصديرية.
