حلول اقتصادية.. خبراء عن مبادرة تصدير العقار: توفير 3 مليارات دولار من الأجانب والمصريين بالخارج

تخطط الحكومة، بالتعاون مع المطورين العقاريين، للبدء فى تنفيذ مبادرة لتصدير العقار، وبيعه بالدولار للمصريين فى الخارج والأجانب، بهدف جمع حصيلة دولارية قد تصل إلى نحو ٣ مليارات دولار.

ووفق مطورين عقاريين جارٍ العمل على استكمال المفاوضات الخاصة بمشاركة المطورين فى المبادرة وإنشاء شركة تسمى «أُصول» لإدارة الملف، إذ ستكون مسئولة عن التسويق.

وترتكز المبادرة على بيع الوحدة العقارية بالدولار شريطة أن يكون محولًا من الخارج، وفى المقابل يستفيد المشترى من خصم يصل إلى ٨٠٪ من سعر الوحدة المسدد بالدولار، قابل للاسترداد بعد ١٠ سنوات بالجنيه بسعر الصرف الرسمى وقت الاسترداد.

وقال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب رئيس غرفة التطوير العقارى، إن مبادرة تصدير العقار للخارج ستسهم فى زيادة الحصيلة الدولارية، وإنه جارٍ التفاوض مع الحكومة من أجل البدء فى تنفيذ المبادرة، وإنجاحها لحل أزمة الدولار، وأضاف أنه من المستهدف ارتفاع حجم بيع العقارات عبر التصدير إلى نحو ٣ مليارات دولار، بدلًا من ٦٠٠ مليون دولار هو حجم المبيعات الحالية من الصادرات العقارية.

فيما قال هشام أبوالعطا، الرئيس السابق للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه من الضرورى تحديد سعر الدولار الذى سيتم التعامل به فى المبادرة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون السعر وسطًا بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية من أجل إنجاح المبادرة.

وأكد وجود طلب كبير على شراء الوحدات العقارية بالساحل الشمالى بنسبة ٦٠٪، وأن حظر التعامل بالدولار فى بيع العقارات خلال الفترة السابقة حرم مصر من حصيلة دولارية كبيرة، مشددًا على أهمية تقديم حوافز وإغراءات كبيرة لجذب المصريين بالخارج والأجانب.

من جهته، قال المهندس محمود حجازى، الرئيس السابق للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن مبادرة بيع العقار بالدولار مبادرة جيدة للغاية، وتعد الحل السحرى لإنقاذ السوق مما فيها حاليًا.

وأضاف أن إطلاق الدولة المبادرة وتأسيس شركة بالتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص تكون مسئولة عن بيع العقارات بالدولار- ضمانة لموثوقية الصفقة للمشترين.

وأكد أن سبب الأزمة الاقتصادية الحالية هو المضاربات التى تحدث فى الدولار فى السوق السوداء، وأنه لا مفر من تقديم محفزات قوية لإعادة جذب السيولة الدولارية من السوق السوداء إلى القنوات الشرعية.

وأشار إلى وجود عدد كبير من المقيمين الأجانب من دول السودان واليمن وسوريا، وأن انضمامهم للمبادرة مع المصريين بالخارج والعرب والأجانب يسهم فى حل أزمة الدولار، عبر جمع حصيلة دولارية كبرى تمكن البنك المركزى من ضبط السوق.