أحمد نويصر: القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة لإشراك القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية التحتية للدولة، خاصة الصرف الصحي ومياه الشرب، يستهدف توفير حياة كريمة وآدمية للمواطنين بكل أنحاء الجمهورية.
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن البنية التحتية للدولة تحتاج إلى الكثير من التطوير، خاصة أنها منذ عشرات السنين، مما تسبب في تهالكها وعدم ملاءمتها للحياة والمعيشة مع زيادة عدد السكان.
وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص في كل المشروعات التنموية للدولة باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار النائب أحمد نويصر إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في إطار "رؤية مصر 2030".
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الهدف من تطوير البنية التحتية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية في كل أنحاء الجمهورية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لاسيما في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي. جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
