نقل تبعية مبانى 14 وزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للصندوق السيادى

بدأت الحكومة التحرك فعليًا في إعادة استغلال مبانى الوزارات والجهات المنتقلة حديثًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بناءً على تصور أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وموافقة رئيس الوزراء، على نحو يضمن تحقيق العائد الأمثل منها بالشراكة بين صندوق مصر السيادي ومستثمرين محليين وعرب وأجانب.

بيع مباني الوزارات 

وتجرى عمليات طرح مبانى الوزرات للبيع لمستثمري القطاع الخاص على 3 مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى 14 وزارة تمت إزالة صفة النفع العام عنها وهى: أرض ومبنى مقر وزارة العدل والأمانة العامة لوزارة المالية بمساحة 14648.39 متر مربع، أرض ومبنى مقر وزارة التجارة والصناعة بمساحة 2024.12 متر مربع، أرض ومبنى وزارة الخارجية بمساحة 35542 متر مربع، أرض ومبنى الوحدات الإدارية لوزارة التنمية المحلية بمساحة 1458.45 متر مربع والمنقسة إلى 6 وحدات، أرض ومبنى مقر وزارة السياحة والآثار بمساحة 1356.6 متر مربع، أرض ومبنى مقر وزارة النقل بمساحة 6047.25 متر مربع.

الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية

وتشمل أرض ومبانى مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمساحة 20991.55 متر مربع، أرض ومبانى مقر وزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج بمساحة 8404.04 متر مربع، أرض ومبانى مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بمساحة 10575.86 متر مربع، أرض ومباني مقر وزارة الصحة والسكان بمساحة 8649.73 متر مربع، أرض ومبانى مقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمساحة 9318.99 متر مربع، أرض ومبانى مقر وزارة التضامن الاجتماعي "المبني القديم" بمساحة 1218.37 متر مربع، أرض ومبنى مقر مبادرة التجارة الخضراء التابع لوزارة التجارة والصناعة بمساحة 774.20 متر مربع.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية باقي الوزارات وهى: التخطيط، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء، التعاون الدولى، التجارة والصناعة، التعليم العالى، في حين تخضع مباني مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشيوخ لدراسة مستقلة لم تنته بعد.

صندوق مصر السيادي

من ناحيته، قال مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إلغاء صفة النفع العام عن مبانى الدفعة الأولى من الوزارات والجهات التابعة إليها والتى انتقل موظفوها إلى المقار الجديدة فى العاصمة الإدارية، يعد خطوة ضرورية لنقل تبعيتها لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث سيتولي الصندوق عملية تأهيل وتطوير تلك المبانى ووضع مخططات لاستغلالها بما يتناسب مع موقعها الجغرافي ومساحة وطبيعة المبنى وحالته، قبل طرحه أمام مستثمري القطاع الخاص.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه سيتم طرح مباني الوزارات للشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يدخل الصندوق كشريك بحصة فى الأرض أو المبني مع مستثمري القطاع الخاص بما يضمن احتفاظ الدولة بنسبة من ملكية تلك الأصول والاستفادة من العوائد المنتظر تحقيقها من ورائها بعد إعادة استغلالها بشكل جيد، على غرار ما حدث مع مبنى مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية السابق اللذين تم تحويلهما إلى مبان خضراء متعددة الاستخدامات في قلب وسط المدينة، وكذلك أرض الحزب الوطني والتي سيقام عليها مشروع فندقي عملاق يتواءم مع طبيعة المنطقة المحيطة به. 

وأكد المصدر أنه لن يتم البدء فى طرح تلك الأصول رسميًا للمستثمرين إلا بعد تطويرها وإعادة تأهيلها من قبل صندوق مصر السيادي، ومن المتوقع أن تستغرق تلك العملية عدة أشهر، حيث من المزمع تنفيذ أعمال الطرح تباعًا منتصف العام الجارى، كما ستتم مراعاة الطبيعية التراثية لبعض المباني القديمة.