علاء عابد يطالب بتغليظ العقوبات على العابثين بمقدرات الدولة الاستراتيجية
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل وفق قواعد عرفية حاقة وذلك في حالة عدم وجود قوانين كافية للحكم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وأوضح "عابد"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القوانين بحاجة إلى تغليظ العقوبات ليكون هناك ردع عام وردع خاص لضمان عدم وجود تنازع في القوانين والاختصاصات.
وأكد ضرورة وجود قانون واحد عام وشامل يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات الاستراتيجية للدولة.
وتساءل رئيس نقل النواب: هل العقوبة التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات كافية لردع هؤلاء القائمين على العبث بمقدرات الدولة، والذي تسبب في قطع التيار الكهربائي يوميًا لمدة ساعتين على الرغم من توفر المخزون الاستراتيجي للكهرباء؟
كما تساءل النائب علاء عابد عن مصير العصابات المنظمة التي تتسبب في سرقة البترول أو مقدرات الدولة الاستراتيجية ويتم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية ولكن العقوبة تكون ستة أشهر أو سنة.
وطالب النائب علاء عابد بتغليظ العقوبات على كل من يعبث بمقدرات الدولة الاستراتيجية ووضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالدولة وإهدار المال العام.
وأشار عابد إلى وجود الكثير من الجرائم التي تم ضبطها من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة، بسبب سرقة خطوط البترول والسكة الحديد ومناجم الذهب، وآخرها قضية منجم حمش الشهيرة، ولكن العقوبات لم تكن كافية، مطالبًا بتشديد العقوبة.
وناشد النائب علاء عابد وزيري البترول والتموين بتشديد الرقابة لوجود سرقة مليارات الجنيهات من المخزون الاستراتيجي من السلع التابعة لهم.
