العمل: لقاء توعوي حول استراتيجية تمكين المرأة بالوزارة والمديريات في 6 محافظات

نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بديوان عام وزارة العمل، لقاء تدريبيا توعويا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حول محاور استراتيجية تمكين المرأة والقوانين التي جرى تعديلها لصالح المرأة المصرية، ومكافحة العنف ضدها في أماكن العمل.

تمكين المرأة المصرية 

شارك في اللقاء 47 من العاملين بديوان عام الوزارة، ومسؤولي المرأة بمديريات العمل بمحافظات بورسعيد، والشرقية، والسويس، والقليوبية، والجيزة، والقاهرة، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة والتوعية للمرأة المصرية وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2017 – 2030.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن اللقاء حضر فعالياته خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وشيماء نعيم مدير عام التخطيط وسياسات التدريب، وهناء محمود محامية بالإدارة العامة للشكاوى بالمجلس القومى، والدكتوره شيرين عبد الحي مديرعام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، وياسر صقر مديرعام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية.

وجرى خلال اللقاء استعراض تعريف تمكين المرأة والذى يتأسس على عناصر خمس هي: أن تقدر المرأة لذاتها وتثق في إمكاناتها، وأن تتوفر لها الخيارات ويكون لها الحق في تحديدها، وأن يكفل للمرأة الحق في النفاذ والحصول على الفرص والموارد، وأن يكون لها الحق في تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياتها، وأن تكون لها القدرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعى إيجابيا، كما ترتكز الاستراتيجية على قناعة بأن تمكين المرأة يعتبر إضافة إلى رصيد المجتمع من خلال زيادة قدرة المجتمع كله على المنافسة على المستوى العالمى والإقليمي.

تعزيز وضع المرأة 

ونوهت الدكتورة شيرين عبد الحى مديرعام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، في كلمتها خلال اللقاء، أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تستهدف تعزيز وضع المرأة في إطار ونهج شامل يأخذ في اعتباره المراحل والأدوار المختلفة للمرأة، والتي تضع عليها أعباء اجتماعية واقتصادية متغيرة، تحتاج معها إلى مساندة مجتمعية تمكنها من المساهمة في تنمية الوطن دون إخلالها بمسئولياتها الأسرية.

وأشارت إلى أنه لا يجب النظر إلى الاستراتيجية باعتبارها منهج عمل للمعنيين بقضايا التمييز على أساس الجنس وقضايا المرأة والمساواة فحسب، بل هي خارطة طريق للمجتمع المصرى بكل شرائحه ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة لكل فئاته، وخاصة الرجال والشباب، إلى جانب كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية لتحقيق استقرار الدولة وتقدمها، ويتوافق كذلك مع التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كأساس للتنمية.