قرار قضائى يلزم "ترامب" بعدم الحديث عن الشهود بقضية انتخابات 2020

رفضت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن العاصمة طلبًا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لإعادة النظر في حكم يقيد ما يمكن أن يدلي به عن قضيته الجنائية المتعلقة بنتائج انتخابات عام 2020.

وفي حكم قصير غير موقع صدر يوم الثلاثاء، رفض قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا طلب ترامب بأن ينظروا في النزاع حول أمر حظر النشر "أون بانك"، أي أمام المحكمة بكامل هيئتها.

وأيدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة إلى حد كبير أمر حظر النشر في ديسمبر، مما سمح لترامب بطلب مراجعة من قبل محكمة الاستئناف بكامل هيئتها.

وأصدرت قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان، التي تشرف على القضية التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث ضد ترامب في واشنطن، أمرًا في أكتوبر بناءً على طلب سميث يمنع ترامب من الإدلاء بتصريحات تحريضية تستهدف سميث وموظفيه وموظفي المحكمة والشهود المحتملين. ومن يجوز استدعاؤه للشهادة في القضية.

أيدت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة قرار "تشوتكان"، وحكمت بأن ترامب لا يمكنه استهداف الشهود المحتملين أو التحدث علنًا عن أي محامين متورطين في القضية - باستثناء سميث نفسه - أو عائلاتهم.

ومع ذلك، يمكن لترامب الاستمرار في انتقاد إدارة بايدن ووزارة العدل، ويمكنه الادعاء بأن محاكمة سميث لها دوافع سياسية.

ويشير الأمر الصادر يوم الثلاثاء برفض استئناف ترامب إلى أن القرار تم اتخاذه بالإجماع، مع عدم طلب أي قضاة التصويت على هذه المسألة. وكان محامو ترامب قد أشاروا في وقت سابق إلى أنهم سيرفعون الأمر على الأرجح إلى المحكمة العليا إذا لم تحكم محكمة الاستئناف لصالحهم.