رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خوفًا من ارتفاع أسعارها.. تحركات برلمانية لمنع تصدير البطاطس

البطاطس
البطاطس

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بعدد كبير من طلبات الإحاطة بشأن موسم محصول البطاطس الجديد، مؤكدين أن انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023، من جهة، وارتفاع أسعار التقاوي من جهة، يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار البطاطس في الأسواق، وهذا ما حدث، الأمر الذي طالب به النواب بضرورة وقف تصدير البطاطس وتحقيق الاكتفاء أولا للسوق المحلية كأولوية كبرى لمحصول يعد من أساسيات المعيشة في البيوت المصرية.

وتقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورًا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.

وأكدت النائبة سميرة الجزار انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023 عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير.

كما ارتفع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد، بالإضافة الي ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، موضحة أن شركات التصدير استغلت ارتفاع سعر التصدير وعرضت علي المزارعين أسعارًا أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردي مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم.

وأضافت النائبة سميرة الجزار أن ذلك الأمر أدى إلى حدوث حالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات كبيرة بين الموردين والمزارعين، حيث وصل الأمر لعدم قدرة الموردين على مواجهة الأزمة ومنافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين.

وطالبت النائبة سميرة الجزار من الدولة حماية وتشجيع الإنتاج المحلي والقطاع الخاص بشكل عام وبخاصة زراعة وتصنيع البطاطس كمنتج هام ورئيسي في الأسواق

وطالبت على وجه السرعة وفورًا باتخاذ قرار عاجل بمنع وإيقاف تصدير أصناف بطاطس التصنيع وحتى انتهاء هذا الموسم في 31 مارس من العام الجاري 2024م، درءًا لهذه الفتنة في الأسواق وحماية للشركات المحلية وحرصًا على ثبات أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلية وحرصًا منا على محاربة التضخم وحماية اقتصاد البلاد وحماية لآلاف العاملين في هذا القطاع وأسرهم ومنعًا لحدوث انهيار لهذه الصناعة الهامة بسبب أسعار التصدير العالية والتي لا تصب إلا في جيوب عدد محدود من التجار الذين سمحوا لأنفسهم بشراء منتجات تعاقد عليها غيرهم وتهديد قطاع كبير ومنظومة متكاملة من أصحاب الأراضي الزراعية والمزارعين والموردين وشركات تصنيع البطاطس ومنتجاتها.

ارتفاع أسعار التقاوي يؤدي لجنون السعر الصافي للمشتري

من جانبه كان قد تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والسيد القصير، وزير الزراعة، حول شكوى الآلاف من المزارعين بمختلف المحافظات ومزارعي قرى أبيس بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة وذلك من غلاء تقاوي البطاطس.

وأكد النائب محمود قاسم، أن ارتفاع تقاوي البطاطس بهذه الصورة الجنونية سيجعل العديد من مزارعي هذا المحصول الاستراتيجي يعزفون عن زراعته، وبالتالي ستنخفض مساحات الأراضي المزروعة بالبطاطس، مشيرًا إلى أن هذا المحصول تحديدًا كانت مصر تتميز بتصديره للعديد من دول العالم، وأن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس بهذه الطريقة سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار البطاطس خلال المرحلة المقبلة ونقص كميات صادرات البطاطس.

وطالب النائب محمود قاسم الحكومة بسرعة التدخل لتوفير تقاوي البطاطس للمزارعين بأسعار مدعمة من أجل إقبال المزارعين على التوسع في زراعة البطاطس التي لا يمكن لمنزل واحد الاستغناء عنها، متسائلًا: لماذا لا تقوم الحكومة بتوفير التقاوي لمختلف المحاصيل الزراعية بصفة عامة والمحاصيل الاستراتيجية بصفة خاصة وبأسعار مخفضة حتى يقبل المزارع على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمهمة والتي لا يمكن للمواطن المصري أن يستغني عنها؟.

كما تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس،  موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس إلى 50 ألف جنيه للطن.

وقال النائب: شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس ليصل سعر الطن لأكثر من 50 ألف جنيه، وهو ما يمثل نسبة زيادة عن العام الماضي، تصل إلى نحو 50%. 

وحذر عضو مجلس النواب، من أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا ينذر بارتفاع أسعار البطاطس في الموسم الجديد لمستويات قياسية، لاسيما في ظل ارتفاع كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وهو ما يزيد من حجم الأعباء الاقتصادية على المواطن، خاصة أن البطاطس من السلع الغذائية الأساسية في كل بيت.