"الدستورية العليا": إرساء عدة أحكام منذ إصدار دستور 2014

قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.

أحكام ومبادئ في دستور 2014

وأضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد، اليوم، في المحكمة، أنه تم إرساء عدة أحكام ومبادئ منذ صدور دستور 2014 منها:

1- الفصل بين السلطات.

2- المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة.

3- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة.

4- تكريم شهداء الوطن.

5- توفير المناخ الجاذب للاستثمار.

6- تحفيز القطاع الخاص.

7- حماية الكرامة الإنسانية.

8- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.

9- حماية الملكية الفكرية.

10- الحق في التظاهر.

11- حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

12- رعاية الدولة للشباب والنشء.

13- رعاية مصالح المصريين في الخارج.

14- حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلًا أو إرجاء.

15- التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

16- ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.

17- اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية.

18- الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا.

19- مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.

20- ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجًا مترابطًا وكلا لا يتجزأ.