برلمانية: طرح وثيقة الاستراتيجية الاقتصادية على الحوار الوطني تستهدف تحقيق أكبر توافق مجتمعي حولها

قالت رحاب موسى عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل، إن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، تستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "موسى" في تصريحات صحفية لها، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.

تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطني تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، في المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، الذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030".
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم عقد ورشة عمل موسعة بعنوان "آفاق النمو والتشغيل"، في سياق التوجه الاستراتيجي الأول "تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية".

وأضاف أن المحور الأول من الوثيقة متعلق بمؤشرات التنمية والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وسبل تعزيز مؤشر النمو والتشغيل؛ من أجل التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024. 

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التوصيات الخاصة بجلسات الحوار ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، حال التوافق عليها مجتمعات وعلى مستوى القطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان، منوهًا بأن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات والمخرجات كافة.