مستثمري أسوان: تعظيم الاستفادة من ثروات قطاع الأعمال يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية
قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك ثروة وتعدينية كبيرة تتمثل في الفوسفات الموجود في أسوان وتعمل به شركة النصر للتعدين إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال.
وأضاف مصطفى لـ"الدستور" أن الخامات الموجودة في شركات قطاع الأعمال تعد فرصة ذهبية لتعظيم الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة المحلية، لافتا إلى أن مصر تمتلك كنوز كبيرة.
وأوضح أن الدولة بدأت تضع يدها على تعظيم القيمة المضافة للخامات، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي ما زال يحتاج إلى تحفيز بالإضافة إلى الاستثمار المحلي من أجل القدرة على ضخ رؤس أموال ضخمة.
وأشار سطوحي مصطفى إلى أنه ينبغي تشجيع الشركات العامة على تعزيز الاستثمار المحلي وتوجيه النفع الاقتصادي من صناعة التعدين لدعم الاقتصاد المحلي وتطوير المجتمعات المحلية.
وأكد أنه يمكن للشركات العامة تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية من خلال الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة وزيادة كفاءة الإنتاج.
وأوضح أنه يمكن لقطاع الأعمال العام تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية من خلال تطبيق سياسات فعّالة وتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية وتنمية المهارات والحفاظ على البيئة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين رفاهية المجتمعات المعنية.
وأكد أنه ينبغي على الشركات العامة السعي إلى تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي، مثل تعزيز الصناعات التحويلية وتطوير قطاعات أخرى للحد من التبعية على القطاع التعديني.
وأوضح أنه يمكن للشركات العامة تحقيق النجاح من خلال بناء شراكات فعّالة مع المجتمعات المحلية المتأثرة بأنشطة التعدين، وتقديم الدعم لتطوير المشاريع المجتمعية وتحسين ظروف الحياة في تلك المناطق.
وأشار إلى أنه من المهم أن يتمتع قطاع الأعمال العام بقدرة تنفيذية قوية وإدارة فعّالة للمشاريع التعدينية، مما يسهم في تحقيق الأهداف والجدول الزمني المحددة بكفاءة.
وأوضح أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة والابتكار في عمليات التعدين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسين سلامة العمال والبيئة.
وأكد ٱنه يجب على الشركات العامة أن تكون ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من الثروة التعدينية المملوكة لها، من خلال تنفيذ السياسات الصحيحة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
