وزير العدل: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تلبية لمتطلبات استراتيجية حقوق الإنسان

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي كاستحقاق دستوري وضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021.

وأضاف وزير العدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

القانون يمثل خطوات جادة ومستمرة لترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان

وتابع أن مشروع القانون يمثل خطوات جادة ومستمرة لترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان ويمثل هذا المشروع دستورا صغيرا للمواطن المصري ووجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد لهذا المشروع لأنه لبى بالفعل الطموحات وتمت صياغته بصورة دقيقة تلبي كل الطموحات العملية والعلمية.

وواصل وزير العدل، لذلك الشكر والتقدير لمجلس النواب لمناقشة هذا المشروع الهام وكذلك الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللجنة المصغرة التي أتاحت الفرصة لكل الآراء والاستماع للجميع ولكل وجهات النظر وهو ما أدى إلى صياغة المشروع بهذه الطريقة المتميزة.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مع بداية أعمال الجلسة العامة  بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وقال جبالي، إن مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهد على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.