وزير قطاع الأعمال العام: خطة تطوير مصانع قطاع الأعمال تستهدف تعميق التصنيع المحلى

قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير المصانع والشركات الهدف منها هو العمل على تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وفقًا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة نفذت مجهودًا رائعًا في هذا الشأن، حيث تمثل ذلك في عدد من الصناعات الاستراتيجية الهامة مثل صناعة الغزل والنسيج والأدوية والأسمدة والحديد والصلب والسيارات والألومنيوم.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الموقف التنفيذي لتطوير هذه الشركات والمصانع شهد طفرة كبيرة، حيث تم الانتهاء من أول مصنع مطور للغزل والنسيج، وهو جاهز للافتتاح، بينما جار العمل على انتهاء باقي المصانع لتكون جاهزة للافتتاح في وقت قريب للغاية، مشيرًا إلى أن الطفرة التي تحدث في تطوير صناعة الغزل والنسيج لم تحدث من قبل.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه فيما يتعلق بتطوير مصانع الأدوية فهناك خطوط إنتاج تم تطويرها، وجار العمل على إنشاء خطوط ومصانع جديدة، حيث سيتم العمل على إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم بالتعاون مع اليابان بخلاف إنتاج الأدوية البيولوجية المتعلقة بأدوية السكر والضغط، بالإضافة إلى إنتاج مصنع ألبان الأطفال، وهو مصنع هام للغاية بخلاف العمل على إنشاء مصنع الخامات الدوائية، مما يسهم في توطين الصناعة المحلية للصناعات الهامة وخفض فاتورة الاستيراد.

تطوير مصنع كيما للأسمدة وجار العمل على تطوير المصنع القديم

وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، فقد تم تطوير مصنع كيما للأسمدة، وجار العمل على تطوير المصنع القديم وذلك عقب الانتهاء من إنشاء مصنع جديد وهو كيما 2، مؤكدًا أنه جار العمل أيضًا على تطوير مصانع كل من النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة.
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بصناعة الألومنيوم فقد تم رفع كفاءة الخلايا القديمة، وجار العمل على إنشاء مصنع جديد، مؤكدًا أنه فيما يتعلق بصناعة الحديد والصلب، فقد تم تطوير المرحلة الأولى من الدلتا للصلب، وجار العمل على تطوير المرحلة الثانية في إطار إنتاج 500 ألف طن من البيلت والعمل على توفير المادة الخام عقب شراكة مع إحدى الشركات الصينية.

وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بتطوير النصر للسيارات، فقد تم إنتاج أتوبييسات صديقة للبيئة، وجار العمل على مفاوضات من أجل إنتاج السيارة الكهربائية، موضحًا أن الهدف من تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام هو توطين الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادارات من أجل جلب العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام يحصل على دعم كبير من القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.