التموين: تفعيل دور البورصة السلعية لمواجهة الاحتكار ضمن "رؤية مصر 2030"
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وكشفت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن رؤيتها ضمن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، من خلال وضع أولوياتها لتقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في منظومة التطوير والتأهيل لمستوى والخدمات التي تقدمها.
زيادة تفعيل دور البورصة السلعية
وشملت الدراسة التي أعدها المجلس، اقتراح بتفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة.
إنشاء البورصة السلعية
البورصة تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه، مرخصة تم تأسيسها بموجب قرار رئيس الوزراء، في يناير 2020 وتم الانتهاء من إجراءات التأسيس في سبتمبر 2020.
تعد سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية مهمة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، مما يسهم في تنظيم وزيادة فعالية التجارة الداخلية في مصر، وتهدف البورصة المصرية للسلع أن تكون منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع الحاضرة سواء كانت زراعية أو معدنية Soft & hard Commodities، وبالتالي تكون سوق جاذبة لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوقًا مصريًا ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
كما أن هذه البورصة السلعية تسهم في تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك، كما أن عملية تداول في كانت لسلعة القمح،حيث طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية القمح لمطاحن القطاع الخاص وسط إقبال كبير على الاشتراك في منظومة البورصة السلعية.
تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع)، قطاع التأمين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعي)، والبورصة المصرية، على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية؛ لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارًا في سبتمبر 2022 بتسجيل جميع موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع، وكذلك إجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.
ولفت إلى أن البورصة نجحت في طرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022، بالإضافة إلى أنه اعتبارا من 13 أبريل 2023 طرحت كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف تتم إتاحته لصغار مربي الدواجن.
وكشف حسام الجراحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن عدد الشركات المسجلة نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.
وأشار إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح من 50 الى 85 طنا لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.
