رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تنمية الثروة السمكية": البحيرات حاجز وحماية للأراضي الزراعية والمياه الجوفية

د صلاح مصيلحي
د صلاح مصيلحي

قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، ان بحيرات مصر تحتل موقعًا مميزًا على الخريطة المصرية فهى واحدة من أهم المظاهر الطبيعية المصرية وعلامة بارزة ارتبطت بالتاريخ المصرى القديم والحديث وهى مهبط الطيور المهاجرة إلى مصر.

 وأضاف رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات، أنها تعد أكبر الأراضى الرطبة فى الوطن العربى وبعضها حاجز واقي لحماية الأراضى الزراعية والمياه الجوفية من ملوحة مياه البحر، وهى من أهم الموارد البيئية المصرية وواحدة من أهم موارد الأسماك والطيور والأملاح التى تعيش عليها آلاف الأسر المصرية.

 وأوضح "مصيلحي" لـ"الدستور" أن البحيرات المصرية تعتبر من أهم المصادر الطبيعية الرئيسية لإنتاج الأسماك بمصر، وتمثل بذلك أحد الموارد الطبيعية المتجددة التى تساهم فى إمداد المجتمع المصرى بحاجته الغذائية من البروتين الحيوانى، وأيضًا حفاظًا على الموارد السمكية باعتبارها من أهم الموارد الطبيعية المتجددة والتي تساهم بنصيب جيد فى توفير الغذاء الغني بالبروتين الحيواني للسكان.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطوير البحيرات المصرية

وأشار تقريرلجهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، إلى أن البحيرات تعمل على  تحسين مستويات الدخل وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتحسن الحالة الصحية للمواطن سواء المتعامل بشكل مباشر مع البحيرة  الصياد وأسرته.

 وكذلك تطوير هذه المجتمعات العمرانية  الموجودة حول هذه البحيرات سوف يحولها إلى مجتمعات جاذبة للنشاط الاقتصادي ثلاجات تبريد، ومناطق تجهيز وتصدير الأسماك، ومناطق للصناعات السمكية، ومناطق لصناعة مراكب الصيد ومطاعم.، وظهور أنشطة اقتصادية تخدم حياة هذه الأسر خاصة بعد تحسن دخولهم وارتفاع مستوى معيشتهم.

 بما يضمن خلق فرص استثمارية من خلال خلق تجمعات سياحية جديدة.، وزيادة الثروة السمكية وتطوير موانئ ومراسى الصيادين وإنشاء وحدات من الخدمات المتكاملة مع حرفة الصيد.، وتفعيل البرامج الارشادية الموجهة للصيادين لاحياء المشاركة المجتمعية بينهم، و تحقيق مصلحة المستهلك فى توفير الأسماك بالكميات التى يحتاجها السوق، وبالأسعار والأحجام  التسويقية المناسبة من خلال سياسة تسويقية تتمشى مع آليات السوق المحلية والعالمية، وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات العلمية والتنفيذية والشعبية والسياسية من أجل الصالح العام، وكذا  فتح مجالات التصنيع السمكي.