خلال 2023.. البنك الدولي قدم 7.5 مليار دولار قروضا لشرق آسيا والمحيط الهادئ
أكد البنك الدولي، أنه في السنة المالية 2023، وافق على تقديم 7.5 مليارات دولار لتمويل 28 عملية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، تشمل 6.6 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و877 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.
وتابع البنك الدولي في تقريره السنوي، أنه وقع ست اتفاقيات للخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع بلدين بمبلغ إجمالي يصل إلى 3.5 ملايين دولار، وفي ظل التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة من قبيل تراجع العولمة وتزايد أعداد المسنين وتغير المناخ يركز عمل البنك على أربعة مجالات رئيسية تعزيز التعافي الاقتصادي من أجل النمو طويل الأجل، وبناء رأس المال البشري وتدعيم التأهب لمواجهة الجوائح، وتعبئة التمويل المناخي، وبناء القدرة على الصمود والاستدامة.
مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من خلال صندوق استثماني متعدد المانحين
ويواصل البنك الدولي عمله في ميانمار بما يتسق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، حيث نقوم برصد وتقييم الوضع على أرض الواقع، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من خلال صندوق استثماني متعدد المانحين، وتواصل تعميق شراكات البنك الدولي مع بعض البلدان الأعضاء غير المقترضة في المنطقة، ومن بينها كوريا وماليزيا وسنغافورة، مما يتيح لنا تبادل الدروس والحلول الإنمائية للأولويات المشتركة.
وعلى مدى العقدين الماضيين، حققت معظم بلدان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نموًا قويًا ومستقرًا أسفر عن انخفاض لافت للنظر في معدلات الفقر، كما يواصل عدم المساواة انخفاضه في الوقت نفسه.
البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ تتعافى من آثار جائحة كورونا
وشهدت البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ، التي تتعافى من آثار جائحة كورونا، نموًا بنسبة 3.5% في عام 2022. ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 5.5% في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانتعاش المتوقع للصين بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في أعقاب الجائحة.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو في بقية المنطقة قليلًا إلى %4.8، بسبب ضعف الطلب الخارجي والمحلي بعد تسجيل تعاف قوي في عام 2022. ومن المتوقع أن يؤثر تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتطورات الأسواق المالية على اقتصادات المنطقة في عام 2023.
وبينما تعافت معظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة من الصدمات الأخيرة وتواصل النمو، فإن التقدم في اتجاه التقارب بين مستويات دخل الفرد فيها وبين مستوياته في البلدان مرتفعة الدخل شهد توقفًا. وكان التعافي متفاوتًا فيما بين بلدان المنطقة، حيث لا يزال الناتج دون مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان الجزرية في المحيط الهادئ
