رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة": ارتفاع الصادرات الزراعية فى عام 2023 إلى أكثر من 7 ملايين طن

منتجات زراعية
منتجات زراعية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من الادارة المركزية للحجر الزراعي المصري بارتفاع الصادرات الزراعية إلى أكثر من 7 ملايين طن خلال الفترة من أول يناير من العام الجاري نهاية عام 2023 بزيادة  أكثر من 800 ألف طن عن العام الماضي.

صادرات زراعية 

وقال التقرير إن صادرات الموالح جاءت في المرتبة الأولى بين الصادرات، حيث بلغت مليونا و976 ألفا و500 طن، بينما جاءت صادرات البطاطس الطازجة في المرتبة الثانية وحققت 938 ألفا و600 طن في حين جاءت صادرات البصل الطازج في المرتبة الثالثة وبلغت 412 ألفا و659 طنا.

وأضاف التقرير أن صادرات البطاطا بلغت 140 ألفا و100 طن فيما بلغت صادرات الرمان 90 ألفا و700 طن من بين الصادرات فيما بلغت صادرات الثوم الطازج 31 ألفا و949 طنا في حين بلغت صادرات الفراولة الطازجة 123 ألفا و295 طنا، كما بلغت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة 154 ألفا و20 طنا.

وأوضح تقرير الحجر الزراعي أن صادرات المانجو بلغت 79 ألفا و855 طنا فيما بلغت صادرات الجوافة 11 ألفا و830 طنا، وبلغت صادرات الطماطم الطازجة 60 ألفا و478 طنا في حيث بلغت صادرات العنب 169 ألفا و111 طنا.

وأشاد التقرير بجهود العاملين بالحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة وللمجلس التصديري، كما أشاد بالتعاون مع السفارات المصرية والتمثيل التجاري المصري بالخارج، التى ساهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانب آخر أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الاتحاد قام بتشكيل لجان لمتابعة تسويق المحاصيل الزراعية، وخاصة محصول الأرز والقمح والبصل والبطاطس للسيطرة على الأسواق والحد من سيطرة التجار على أسواق المحاصيل الزراعية وحجبها عن الأسواق وتطبيق الزراعة التعاقدية للحفاظ على حقوق المزارعين والسعي إلى تطبيق الدورة الزراعية لخمة الزراعة والإنتاج الزراعي إلى جانب توفير التمويل لعمليات تسويق المحاصيل.

وقال حمادة لـ"الدستور" إن الاتحاد يسعى إلى تطوير التعاونيات الزراعية؛ لتصبح شركات لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن الاتحاد تقدم بمذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على المزارعين من احتكار بعض الشركات خاصة شركات تسويق القطن على أن يتم تسويق الأقطان من خلال الجمعيات الزراعية، طبقا للقانون واعدا بالنظر في تحديد أسعار القمح.