مدبولى: سنواجه صعوبات فى 2024 حتى نتجاوز أزماتنا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن "الدولة تعي تمامًا أنه لتجاوز هذه الأزمة أمامنا صعوبة في عام 2024 وجزء من عام 2025 حتى نعود لمعدلات عام 2021، ومصر دولة كبيرة وكل مواطن بها لديه الحق في جودة الحياة".
وأضاف مدبولي، فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر لديها تحدٍّ كبير بملف الكهرباء، فالأزمة تتمثل في زيادة 2 مليون مواطن كل عام، قائلًا: "جميعنا مع بعض نواجه الأزمة".
وتابع أن "أي اقتصاد ناجح وجيد يُقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة فالاقتصاد جيد ومصر مع الإصلاح الاقتصادى وحتى عام 2021 حققت المعادلة السحرية، ولكن بعد 2021 حصلت الأزمات العالمية فقدر الله وما شاء فعل، والدولة تضع خطة قصيرة المدى على مدار الـ5 سنوات المقبلة لزيادة معدلات النمو وزيادة الإيرادات".
وأشار إلى أن البنك المركزى يعمل على "كيف نكافح التضخم"، ويتم عقد لقاءات أسبوعية لكى نعود فى عام 2025 لمعدل تضخم أقل من 10%.
ولفت إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، وأن زيادة أسعار المترو والقطارات لضمان تكلفة التشغيل والصيانة، وعلى مدار الـ3 سنوات الأخيرة لم يتم أي زيادات في قطاع النقل.
وأشار إلى أن تكلفة الكيلووات على الدولة يصل لـ177 قرشًا، وأنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحًا أنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.
وتابع أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين.
وأوضح أن دعم الكهرباء وصل لـ90 مليار جنيه هذا العام فقط، وأن الدعم 342 مليار جنيه لكل القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.
وأشار إلى أنه وفيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميًا يتم خبزها من الفجر حتى الصباح، ما يعنى 100 مليار رغيف في السنة، وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.
كما أشار إلى أنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويًا، وتستهلك 18 مليار لتر سولار سنويًا.
وأوضح أن الحكومة تابعت ما وُجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كانت هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.
وأضاف، في مؤتمر صحفى، أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرًا إلى أنه في عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتاجاز.
ولفت إلى أنه كانت هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عامًا بعد عام حتى 2025، موضحًا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.
