إشادات بتخصيص الرئيس 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن: قرار حكيم
تقدم المجلس القومي لحقوق الانسان، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لقراره بتخصيص مائة مليون جنيه لحقوق المسنين، قرارا آخر يُضاف إلى التدابير المنفذة لحقوق الإنسان بما يجعلها واقعا معاشا لكل مصري ومصرية بدون أي تمييز بسبب الجنس، أو السن، أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو أي سبب كان.
وثمن المجلس هذه الخطوة بالغة الأهمية حيث أن تخصيص الموارد المالية هو أهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في أي دولة في أي توقيت، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تغلف العالم في الوقت الراهن، وهو القرار الذي يعبر عن الجدية في تنفيذ حقوق الإنسان، بهذه الرؤية الحقوقية المستنيرة ليبدأ الرئيس كعهدنا به بإرساء أول خطوة عملية في أولى أيام عام جديد لضمان حقوق فئة مهمة يتزايد عددها بفضل تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية في مصر.
من جانبه أشاد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، وتوجيهه بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن.
ووصف شيحة، في تصريحات لـ"الدستور"، قرار الرئيس بالحكيم ضمن برامج الحماية المجتمعية التي تنهجها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة كبار السن نظرًا لحاجتهم لدعم صحي واجتماعي واقتصادي، وخاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال شيحة إن القرار محل تقدير لضمان حياة كريمة للمسنين، مطالبًا مجلس النواب بسرعة إصدار قانون رعاية المسنين لتفعيل الصندوق.
من جهته أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن، تهدف إلى تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وقال نويصر في تصريحات صحفية له، إن الدولة تعمل على وضع رؤية وخطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية لهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن قرار القيادة السياسية بدعم صندوق كبار السن ب 100 مليون جنيه عقب إقرار البرلمان لقانون رعاية المسنين ليس بجديد على الرئيس السيسي في إحساسه بالمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تلبي كافة احتياجات الأساسية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى كل مناحى الرعاية المتطلبة للمُسِنّين عبر دورها الاجتماعى، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمُسِنّين فى الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.
من جهته أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بتوجيهات الرئيس السيسى التى أصدرها لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، قائلا: هدية من الرئيس بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.
وأشار الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الصندوق سيبدأ فور إقراره من البرلمان بدراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن إنشاء صندوق كبار السن ياتى إيمانا من الدولة المصرية تجاه تلك الفئة العمرية من المصريين وتقديرا منها لما بذلوه من جهد وعرق طوال عمرهم الزمنى فى كل مراحل حياتهم.
ولفت أن إنشاء هذا الصندوق بمثابة دعم الفئة الأخيرة من الأسرة المصرية التى تنال اهتمام من الدولة ومن الرئيس بعد اهتمامها الكبير بالمرأة والشباب، مشيرا إلى أنها تستحق هذا الاهتمام الذى يعد قبلة حنان لجيل الآباء والأجداد وكلمة شكر لهم.
