عصام شيحة: التوجيه الرئاسى بتخصيص 100 مليون جنيه يضمن حياة كريمة لكبار السن
أشاد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، وتوجيهه بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن.
ووصف "شيحة"، في تصريحات لـ"الدستور"، قرار الرئيس بالحكيم ضمن برامج الحماية المجتمعية التى تنهجها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة كبار السن نظرًا لحاجتهم لدعم صحى واجتماعي واقتصادي، وخاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال شيحة إن القرار محل تقدير لضمان حياة كريمة للمسنين، مطالبًا مجلس النواب بسرعة إصدار قانون رعاية المسنين لتفعيل الصندوق.
رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.
كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كل المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.
ووجه الرئيس، في هذا الصدد، بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم.
كما وجه بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلًا عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كل المستويات، إيمانًا بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، أن الاجتماع تناول أيضًا جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر، ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسئولية الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلي، ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك، وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشيًا مع مساعي الدولة للتحول الرقمي.
