رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد عبدالناصر: مصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال 2024 (فيديو)

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة المصرية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الميلادي الجديد 2024، خاصة أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الهامة لإزالة المعوقات في هذا الملف، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والذي طالب خلالها بتعزيز الجهود ومواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

وأضاف مدير تحرير "الدستور"، خلال لقائه صباح اليوم في برنامج (8 الصبح) على شاشة قناة dmc، أن البيئة الآن أصبحت ملائمة بشكل كبير لجذب الاستثمارات من خلال الرخصة الذهبية التي يتم منحها للمستثمرين، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية المختلفة التي تمت في قوانين الاستثمار، وكذلك مشروعات البنية التحتية.

تمكين القطاع الخاص 

وأشار عبدالناصر إلى أن تمكين القطاع الخاص داخل مصر يعد من أبرز الملفات التي تعمل عليها الدولة مؤخرًا باستمرار، من خلال التخارج من بعض القطاعات وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هذا الخطوة ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «مصر الدولة رقم 1 في جذب الاستثمارات في إفريقيا، والثانية على مستوى الشرق الأوسط».

تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي

وأشاد مدير تحرير "الدستور" إلى أن الدولة المصرية تتجه إلى تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال قرارات هامة للبنك المركزي، منها إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية على حسابات الأفراد، والتي تحدث من خلال القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي بعملة الجنيه المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الأرقام التي لها دلالات في هذا الأمر، منها وصول عدد مستخدمي الخدمة لما يتجاوز 6.5 مليون عميل، ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، والتي جرى إطلاقها أبريل 2022، وهي أحد أهم وأبرز مشروعات البنية التحتية لتسهيل نظم الدفع، والتي يرعاها البنك المركزي، كما بلغت قيمة المعاملات التي جرت على تطبيق إنستا بي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية 815 مليار جنيه في 2023 من خلال 404 ملايين معاملة، وهو ما يعد زيادة كبيرة في حجم تلك المعاملات.