مستشار قانونى: شرط تحليل المخدرات لمرشحى "المهندسين" قد يبطل الانتخابات
أكد المستشار عمرو شاهين، المستشار القانوني لنقابة المهندسين، نائب رئيس مجلس الدولة، في تقريره عما استحدثه المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة المقررة مارس المقبل، أن هناك ما يعرّض الانتخابات للطعن القضائي وبطلانها.
وقال شاهين، في تقريره عن موافقة المجلس الأعلى على اشتراط تقديم فيش جنائي وعمل تحليل مخدرات بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية، للترشح في انتخابات التجديد النصفي، إن النظام الداخلي لنقابة المهندسين نصَّ على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة، أو مجالس الشعب، أو مجالس النقابات الفرعية أن يكون مهندسًا مقيدًا بجدول النقابة، وأن يكون مسددًا للاشتراكات، حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، أو أن يكون قد أُعفي منها.
وأضاف: قانون نقابة المهندسين وكذا النظام الداخلي لنقابة المهندسين حدد الشروط المتعلقة بالترشح على سبيل الحصر ولم يجعل لمجلس النقابة سلطة تقديرية في وضع شروط جديدة وفقًا لصراحة النص في هذا الشأن، وقد جاءت العبارة واضحة وصريحة وجلية لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتاج لتفسير.
وانتهى إلى أن إضافة هذين الشرطين قد يرتب أن تكون تلك الانتخابات محل مطعن قضائي مما قد يعرضها للإلغاء مما قد يهدر أموال النقابة العامة التي تمت في سبيل إجرائها، كما أنه يعطل الدور الهام لأجهزة النقابة وطريقة تشكيلها.
انتخابات التجديد النصفي
فيما عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين اجتماعًا له برئاسة المهندس طارق النبراوي، لاستكمال مناقشة ما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقررة مارس المقبل.
وقرر المجلس اعتماد ضوابط الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجالس الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية، بعد عدة اعتراضات على استحداث شروط غير موجودة في القانون واللائحة، منها تقديم فيش وتشبيه وتقديم تحليل مخدرات للمرشحين.
وقرر المجلس تفويض نقيب المهندسين بضم أعضاء لعضوية اللجان المعاونة للجنة العليا للانتخابات، كما تقرر تكليف اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية وتفويض هيئة المكتب باعتمادها.
