نحو مناخ استثماري جاذب.. إشادة واسعة من "مجتمع الأعمال" باستئناف برنامج الطروحات الحكومية
أشاد ممثلي مجتمع الأعمال من الخبراء والمستثمرين بإعلان الحكومة وتنفيذها لبرنامج الطروحات الحكومية في إطار توفير سيولة جيدة من الدولار من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.
إشادة واسعة من مجتمع الأعمال
وأكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن استئناف برنامج الطروحات الحكومية من شأنه تعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري مما يُشجع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل علي تعزيز النمو الاقتصادي في مصر
وقال الخبراء إن الدولة حريصة على تفعيل سياسة وثيقة ملكية الدولة واستمرار برنامج الطروحات والذي حقق اجمالي 5.6 مليار دولار بعد التخارج الكلي والجزئي لـ 14 شركة
مؤكدين علي أن توقيع صندوق مصر السيادي صفقة بيع حصة في 7 فنادق لمجموعة تي.إم.جي المصرية جيدة وتأتي في الوقت المناسب.
واضافوا أن خطة الدولة استكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي سترتكز علي 4 قطاعات ستكون لها الأولوية في برنامج الطروحات وهي المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين موضحين أنه تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على امكانية طرح حصص من 50 شركة حكومية.
صفقة الفنادق التاريخية تعزز الاستثمار السياحي وتسهم في توفير الدولار
بداية قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب، إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج لصالح القطاع الخاص يعد أمرًا ذا أهمية بالغة للاقتصاد، حيث تتضمن هذه البرامج عادة بيع حصص من الشركات الحكومية، وفي بعض الأحيان إدراج شركات حكومية في البورصة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن تعزيز الشفافية والحكم الرشيد، يعزز تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج شفافية العمليات والحكم الرشيد في القطاع الحكومي، مما يساعد في جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وأكد أنه يتيح التخارج لصالح القطاع الخاص للشركات الخاصة الحصول على تمويل من خلال الإدراج في البورصة أو بيع حصص، مما يعزز الاستثمار في مشروعات جديدة ويدعم نمو الاقتصاد.
وقال الدكتور كريم عادل مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتعزيز الاقتصاد وتحسين إدارة الموارد المالية، ومن بين هذه الإجراءات بيع حصص من الشركات الحكومية. يركز هذا التقرير على كيفية نجاح مصر في توفير الدولار من خلال هذه الخطوة.
تعزيز السيولة المالية
وأوضح أن بيع حصص من الشركات الحكومية يسهم في زيادة السيولة المالية، فعندما تبيع الحكومة حصصًا من الشركات، تحصل على دخل مالي يمكن استخدامه لتعزيز الاحتياطيات النقدية، وهو ما يساهم في توفير الدولار وتحسين موقف العملة الوطنية.
تحفيز الاستثمار الأجنبي
وأكد أن عمليات بيع الحصص من الشركات الحكومية يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث يمكن أن تمثل فرصًا للاستثمار في الاقتصاد المصري. هذا يمكن أن يؤدي إلى تدفقات إضافية من الدولارات إلى البلاد من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار الي أنه عندما يتم بيع حصص الحكومة في الشركات، يمكن للشركات أن تجذب شركاء استراتيجيين أو مستثمرين جدد، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين أدائها المالي، هذا بدوره يمكن أن يزيد من تدفق العائدات النقدية للشركات وبالتالي يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
تحسين الأداء المالي للشركات
فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إنه في السنوات الأخيرة، اتخذت مصر خطوات جادة نحو تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وأدت هذه الجهود إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق المصري.
وأكد أنه علاوة على ذلك، قامت الحكومة بتبني استراتيجيات تشجيعية للقطاع الخاص، منها تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التراخيص وتسهيل الوصول إلى التمويل. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات الجديدة ودخول مجالات الاقتصاد المختلفة.
وأوضح أن الدولة عملت أيضًا، على تطوير البنية التحتية لدعم المشاريع الخاصة، من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والمطارات، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أنه في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، قامت الحكومة المصرية بتبني سياسات لتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة.
وأوضح أنه علاوة على ذلك، تم تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة، مما ساهم في تحفيز القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية.
بيئة ومناخ استثماري جيدة لجذب المشتثمرين
وأكد أنه من الملفت للنظر أن مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وهو ما ساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أنه من المهم أن نذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أنه، يمكن القول إن مصر نجحت في توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال اتخاذ سلسلة من الإصلاحات والتدابير التشجيعية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
توفير المزيد من فرص العمل
وقال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان تخارج الحكومة وتشجيع القطاع الخاص يشجع التخارج على تحسين كفاءة الشركات وزيادة التنافسية، حيث تصبح مضطلعة بتطوير وتطبيق أفضل الممارسات والابتكارات لتحقيق نجاح مستدام.
وأكد أنه يسهم تنفيذ البرامج في دعم النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقدم البلاد
وأوضح أن ما تقوم به الحكومة من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يمكن لتنفيذ البرامج أن يساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاعات واحدة، مما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة واستقرارًا في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد أنه يعكس نجاح برامج الطروحات الحكومية والتخارج إيجابيًا على سمعة الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويفتح الأبواب لشراكات دولية جديدة.
وأشار الي أنه يساهم تحفيز الاستثمار في الشركات الخاصة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي، وذلك من خلال تحسين الإنتاجية والجودة وتبني التكنولوجيا الحديثة.
البرنامج يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
فيما قالت الدكتورة شيماء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، لإنه يمكن للبرامج الحكومية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمشروعات التي تعتبر استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أنه يُظهر تنفيذ برامج الطروحات الحكومية والتخارج لصالح القطاع الخاص أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب دعمًا مستمرًا ورواجًا واسع النطاق من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية.
وأكدت أنه تُعد البرامج والمبادرات الحكومية أدوات فعّالة لتحقيق التنمية والتغيير الإيجابي في المجتمعات، وتلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة حياة الناس وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. يعد مصر واحدة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ برامج ومبادرات حكومية تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
وأوضحت أنه يعد برنامج الطروحات الحكومية عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات إلى مصر، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال. فمن خلال تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات للشركات والمستثمرين، تساهم الحكومة في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
توفير الدولار وتراجع التضخم وتشجيع الاستثمار الأجنبي
فيما قال الدكتور حامد جميل نائب رئيس الاتحاد الافراسيوي للاقتصاد الرقمى والاستثمار وريادة الأعمال أنه يعد بيع الفنادق التاريخية في مصر من قبل الحكومة للقطاع الخاص خطوة هامة تهدف إلى تحقيق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والسياحة والتراث الثقافي. يتناول هذا التقرير بعض الآثار الإيجابية لهذه الخطوة.
وأضاف أنه يسهم بيع الفنادق التاريخية للقطاع الخاص في جذب الاستثمارات وتشجيع إقامة مشروعات سياحية جديدة. وبالتالي، يتم توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
وٱكد أنه يسهم دخول القطاع الخاص في إدارة الفنادق التاريخية في تحسين الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمصر. فقد يتم تحديث وتجديد تلك الفنادق بما يحافظ على جماليتها وروعتها التاريخية، مما يسهم في جذب المزيد من السياح وتعزيز الوعي بالتراث المصري.
وأوضح أنه من خلال دخول القطاع الخاص، يمكن تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة في تلك الفنادق. يمكن للشركات الخاصة تقديم الاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين تجربة السياح وزيادة جاذبية مصر كوجهة سياحية.
تشجيع ودعم وتنمية حركة السياحة
وأكد أن طرح حصص من الشركات الحكومية للقطاع الخاص يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية. من خلال تحقيق الآثار الإيجابية المذكورة، يمكن لهذه الخطوة أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الثروات الثقافية والسياحية لمصر.
وأوضح أنه يجب أيضًا، مراعاة ضرورة ضمان الحفاظ على الهوية والروح الأصلية لتلك الفنادق التاريخية، وضمان أن تتم عمليات التجديد والتطوير بحرص واحترام للتاريخ والثقافة المحلية. كما ينبغي أن تتبنى الحكومة الإجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة أداء القطاع الخاص في إدارة تلك الفنادق لضمان الامتثال لأعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأكد أنه يمكن القول إن بيع الفنادق التاريخية للقطاع الخاص في مصر يمثل فرصة لتحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والثقافية، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة الأمثل من موارد البلاد.
