"الرقابة المالية" تعلن أول دبلومة مهنية متخصصة فى العلوم الاكتوارية

وقع الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بروتوكول تعاون لتأهيل وتطوير القدرات وتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للعمل في سوق التأمين، عبر تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية للخريجين، لا سيما أن أعداد الاكتورايين في مصر لا تتناسب مع حجم السوق الحالي ومستهدفات الهيئة لتطوير وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.

بموجب البروتوكول، ستقوم الجامعة الأمريكية بتصميم مسارات تعليمية وبرامج دراسية مستحدثة في العلوم الاكتوارية تتيح الفرصة للعاملين بشركات التأمين المصرية والدارسين للحصول على دراسات متخصصة في العلوم الاكتوارية من خلال برنامج مكون من مستويين، وهما المستوى الأول دبلومة مهنية في العلوم الاكتوارية والذي يتاح للعديد من الدارسين ذوي التخصصات غير الاكتوارية والراغبين في تعديل مسارهم نحو العلوم الاكتوارية مثل خريجي تخصصات العلوم والهندسة والاقتصاد والإحصاء، وذلك بهدف تزويدهم بالمعرفة الأساسية والفهم الضروري والتأهيل المطلوب للعمل كمساعد لمحلل اكتواري.

من خلال هذا البرنامج المهني، سوف يكتسب الدارسين المعلومات التطبيقية التأسيسية اللازمة لفهم المبادئ الأساسية والمنهجيات في مجال العلوم الاكتوارية، وستزود نتائج التعلم هذه الطلاب بأساس في مفاهيم العلوم الاكتوارية الرئيسية وإعدادهم للدراسة المتقدمة أو الأدوار المهنية في صناعات التأمين والمعاشات التقاعدية.

دبلومة مهنية للحصول على زمالة جمعية الاكتواريين

ووفقا للبروتوكول، يتم تقديم المستوى التعليمي الثاني وهو الدبلومة المهنية الدراسات التأهيلية للحصول على زمالة جمعية الاكتواريين (SOA) ويتم تقديمه للطلاب الجامعيين والخريجين في العلوم الاكتوارية، كما يتم إعداد وتقديم عدد من البرامج والدورات المتخصصة وهي الدورة التحضيرية لامتحان الاحتمالات (P) لجمعية الاكتواريين، الدورة التحضيرية لامتحان الرياضيات المالية (FM) لجمعية الاكتواريين، الدورة التحضيرية لامتحان أساسيات الحسابات الاكتوارية (FAM) لجمعية الاكتواريين.

من جهته، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته بنجاح الجهود التي قامت بها الهيئة والتي أسفرت عن توقيع برتوكول التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية بالقاهرة، سعيا لتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للانضمام إلى سوق العمل في شركات التأمين العاملة في مصر، وذلك عبر تأهيل الخريجين في مرحلة ما بعد التعليم الجامعي ذوي التخصصات قريبة الصلة بالعلوم الاكتوارية، وذلك لحل المشكلات والعقبات التي تواجه سوق التأمين المصري فيما يتعلق بعدم توافر الكوادر والخبرات الاكتوارية الكافية لحجم السوق الحالية، وكذا مستهدفات النمو التي تسعى الهيئة لتحقيقها.

وأوضح فريد أن الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية تستهدف تخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين لتعزيز قدرات وتنافسية صناعة التأمين في مصر، وأن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا للمحور الرابع من استراتيجية الهيئة والخاص بتطوير قدرات المهنيين، ورفع كفاءة وتحسين أداء العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، مضيفا أنه نظرا لقلة عدد الجهات الأكاديمية المصرية المؤهلة، التي تمنح درجة بكالوريوس العلوم الاكتوارية، بالإضافة إلى صعوبة وطول فترة الدراسة الاكتوارية وارتفاع تكلفتها، وهو ما تطلب استحداث مسارات علمية جديدة متطورة للتحول إلى فهم العلوم الاكتوارية وممارسة العمل كمساعد لمحلل اكتواري، تمهيدا لاكتساب مزيد من الخبرات في العلوم الاكتوارية للوصول إلى درجة خبير.

أكد رئيس الهيئة أن مهنة الاكتواريين تقوم بدور مهم جدا ورئيسي في تحقيق مستهدفات صناعة التأمين المصرية، خاصة في مراعاة الأسس الفنية والحسابية اللازمة لتسعير المنتجات التأمينية في الأفرع والأنشطة التأمينية المختلفة، ما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الاستقرار المالي للشركات العاملة في سوق التأمين المصري، موضحا أن الدبلومة الجديدة تراعي أفضل الممارسات العالمية وتعمل على تأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية.

تطوير قدرات المهنيين في صناعة التأمين

من جهته، قال الدكتور حسام قباني، المدير التنفيذي لوحدة الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة الأمريكية تولى أهمية كبيرة لرفع كفاءة العملية التعليمية في مصر، في شتى المجالات دعما لخطط الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، معربا عن خالص تقديره الجهد المبذول من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية في إتمام هذا المشروع الاستراتيجي الهام لصناعة التأمين في مصر.

أكد قباني أن بروتوكول التعاون مع الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون في دعم وتطوير قدرات المهنيين في صناعة التأمين المصرية، لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي، وأن الفترة القليلة المقبلة ستقوم وحدة الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين لتنفيذ بنود الاتفاقية، والتي تتضمن إطلاق أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية، وعدد من البرامج والدورات التحضيرية لتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، لما لذلك من مردود ذات قيمة مضافة على نمو صناعة التأمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وخلال كلمته، قام علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بتوجيه الشكر والتقدير لإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهود التي تقوم بها لتطوير ودعم صناعة التأمين بشكل عام، وإنجاز هذا الملف بشكل خاص لتطوير وتنمية الكفاءات المهنية عبر إطلاق أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية للخريجين من تخصصات العلوم والهندسة والاقتصاد والإحصاء، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد والجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي تتضمن كذلك تأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية.

وأكد الزهيري أهمية دور الهيئة العامة للرقابة المالية ودعمها المستمر كل الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، خاصة تأهيل الكوادر المهنية المتخصصة لرفع كفاءة صناعة التأمين المصرية وصياغة سياسات تنموية متطورة والحرص على تنفيذها ومتابعتها وتقييم مؤشرات أدائها، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد التنسيق التام مع مسئولي الجامعة الأمريكية لوضع خطط العمل التنفيذية وتحديد فرق العمل القائمة عليها والتي ستتولى الإشراف والمتابعة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لبنود الاتفاقية، وكذا إعداد التقارير عما تم انجازه لعرضه على إدارة الهيئة.

جدير بالذكر أن مهنة الخبير الاكتوارى ( Actuarial Expert) تعد من أهم الوظائف الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة لشركات التأمين وصناديق التأمين والمعاشات، حيث تقوم شركات التأمين بالاستعانة بالخبير الاكتواري للدراسة والمشاركة في إعداد وثائق التأمين الجديدة من خلال الأسس الفنية السليمة التي تراعي أفضل الممارسات العالمية وخصائص السوق المصرية، في نماذج التسعير وحساب الاحتياطيات اللازمة، وتقدير المخاطر الخاصة بالتغطيات التأمينية، وتقييمها ووضع الأسعار المناسبة لها وعمل دراسة تشخيصية وتحليلية للسوق ومدى المخاطر المتوقعة في أفرع التأمين المختلفة، وحساب الاحتياطيات وتقدير مستوى التمويل والملاءة المالية، بما يضمن استمرارية الشركات والجهات العاملة في أفرع التامين المختلفة في تقديم الخدمات والتغطيات التأمينية بالتوزاي مع تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.