وزيرة التضامن: ندعم 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة بـ8.2 مليار جنيه سنويًا

دشنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزراء الشئون الاجتماعية العرب مبادرة "نور" للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر مؤسسة الدكتور نبيل فوزى الخيرية "we  care”، بحضور الوزير مفوض طارق النابلسي، مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ووفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية، على هامش أعمال اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي تستضيفها القاهرة.
 
وتنفذ مبادرة "نور" للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الدول العربية ومؤسسة الدكتور نبيل فوزى الخيرية، وهى مركز تأهيل ودمج للأطفال ذوي الإعاقة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة باستهداف تعظيم قدراتهم وتمكينهم من العيش المستقل والاندماج بسهولة داخل المجتمع، وتستهدف حالات التأخر الذهني، التوحد، فاقدي القدرة على الحركة دون معين حركي، حالات صعوبات التعلم، وحالات الاضطرابات الوجدانية والانفعالية الناجمة عن مشاكل فى التربية، ويتم التدريب على أيدى مدربين متخصصين ومؤهلين، كما يتم التدريب لتنمية المهارات الحياتية واللغوية والحسابية والمهنية والاجتماعية، كما يقوم المركز بتزويد الأباء بكافة المعلومات اللازمة للتعامل مع حالة الابن.

كما ساهم نادي روتاري كايرو ريفر نايل في زراعة الأشجار المثمرة وإنشاء العديد من الورش المختلفة مثل الخياطة والطباعة والموسيقى والتغليف والسجاد والجلود والكمبيوتر، كما قام النادي بإنشاء مركز اللياقة البدنية ومركز العلاج الطبيعي  والنفسي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بضيوف مصر من الأشقاء العرب، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تدعم أي جهود تطوعية لزيادة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بمبادرة "نور" الداعمة لتأهيل قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، حيث تشهد المبادرة خدمات صحية واجتماعية ورياضية وتنمية المهارات الحسية والذهنية للأبناء ذوي الإعاقة، مشددة على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم هذه المراكز بشدة على مستوى الجمهورية، متعهدة بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب حتي يتم تمكين الأبناء ذوي الإعاقة وضمان حياة كريمة لهم. 

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع

وأوضحت القباج أن المبادرة تشكل نموذجًا يمكن تطبيقه في كل محافظات الجمهورية، والدول العربية والإفريقية، وتهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تأهيلهم وتدريبهم، والاستفادة من قدراتهم الخاصة، حيث تسعى المبادرة إلى الوصول إلى نموذج مؤسسي يثري المعرفة ويتيح فرصًا للتبادل بين مصر والدول العربية والإفريقية؛ كما تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الجهود المصرية الرامية التي تنفذ الغايات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030. 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تقوم بتوفير دعم نقدي لإجمالي 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8.2 مليار جنيه مصري، كما أن الوزارة لديها 608 هيئات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتم إجراء فحص على كل أطفال الحضانات التابعة للوزارة للكشف المبكر على الإعاقة، وهناك منهج للتربية الإيجابية ويتم تدعيم دور الأب في تأهيل الأطفال. 

وأشارت القباج إلى أن الوزارة ستظل داعمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتتبنى المنهجية العلمية في التطرق إلى قضاياهم، مشددة على أهمية الشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، خاصة في ظل العزم على إحداث التغيير الحقيقي لبناء مجتمع سوي يفهم ويتقبل ويدرك أن في الاختلاف جمالًا وقوة وعزيمة.