كيف تُوزع حصيلة "جدية" التصالح فى مخالفات البناء؟
بالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يستعد المواطنون لتجهيز إجراءات تقنين أوضاعهم والأوراق المطلوبة، وفقا لما نص عليه المشروع الجديد، انتظارًا لإصدار لائحته التنفيذية، ومن ثم بدء التطبيق الفعلي له.
واستهدف مشروع القانون الجديد تقديم العديد من التيسيرات التي تضمنت تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التحفيز إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
كما أجاز مشروع القانون التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط أبرزها خطوط التنظيم، ومباني متميزة، ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني.
وتنص المادة "11": من مشروع القانون على أن تؤول نسبة "3 %" من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق، ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. ويؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة "25%" لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة "39%" لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح، لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
