وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع مسودة تقرير منظمة OECD الاقتصادى لمصر

اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024. حضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة، والسادة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المختلفة.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن الاجتماع يأتي في ضوء اتباع مصر النهج التشاركي بالتعاون مع كل الجهات الوطنية، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار تعظيم استفادة مصر من البرنامج القُطري الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنظمة، مشيرة إلى أن تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري يأتي كأحد أهم مشروعات المحور الأول من البرنامج القُطري المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضحت "السعيد" أن التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، مشيرة إلى أن التقرير يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
من جانبه استعرض د. أحمد كمالي الفصول الثلاثة للتقرير، مشيرًا إلى أن الفصل الأول يتناول السياسات الاقتصادية الكلية، في حين يركز الفصل الثاني والثالث على موضوعات أكثر تحديدًا تم اختيارها بالتشاور مع الحكومة المصرية، وفقًا للأولويات الوطنية، حيث يختص الفصل الثاني بمناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، في حين يتناول الفصل الثالث تعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة. وأكد أهمية التقرير لكونه يضع سياسات جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر. 
شارك في الاجتماع رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، ود. نرمين أبوالعطا، مستشار وزير التجارة والصناعة، ود. مرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ورأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، والمستشار عمرو صبري، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ود. عمرو أبوالفتوح، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفاطمة صفوت، مدير عام إدارة البحوث بالهيئة العامة للاستثمار، وعلياء الشريف، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومروة عبدالتواب، مدير أول السياسات بقطاع التخطيط والتعاون الدولي، ومصطفي قطبي، ومنة محمود اقتصادي أول بوحدة السياسات المالية الكلية.