مايا مرسى: سيدات المحافظات يتحدثن معى عن الرئيس كأنه أحد أفراد أسرهن وليس فقط رئيس الجمهورية

- طلبت من الرئيس أن يكون 2017 عامًا للمرأة المصرية فوافق وقال لى: «السيدة المصرية تستحق أكثر من ذلك»

- رئيسة «القومى للمرأة» قالت إن السيسى وعد بعدم التوقيع على أى قانون لا يُنصف المصريات

- بعض السيدات كن يرسلن معى شكاواهن من العنف الزوجى إلى الرئيس السيسى للثقة الكبيرة فى إنصافه

- نائبات الإخوان رغبن فى إلغاء «قومى المرأة».. وذهبت إلى البرلمان الإخوانى كمسئولة أممية فأدار الرجال الكراسى رافضين الجلوس معنا

- قرار إنشاء لجنة محايدة لكتابة قانون الأحوال الشخصية وطرحه فى حوار مجتمعى قمة فى الإنصاف والحيادية

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إنها لم تتمالك دموعها حينما رأت المشاركة الواسعة للمرأة المصرية فى ثورة ٣٠ يونيو، ورغبة عظيمات مصر فى حماية مستقبل أبنائهن وهويتهن من أى تغيير، مشيرة إلى أن ثورة ٣٠ يونيو كانت أكبر نصرة للمرأة المصرية. 

وخلال حوارها مع الكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز، عبر برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، قالت الدكتورة مايا مرسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان خير سند للمرأة المصرية، وسعى لتمكينها فى المواقع القيادية وإعطائها كل حقوقها الاجتماعية والقانونية.

ولدى مايا مرسى مسيرة مهنية طويلة ومتميزة، ورصيد كبير من الخبرة اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من ٢٦ عامًا فى العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، فى مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها السياسية، حتى تولت منصب رئيس المجلس القومى للمرأة منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن، وتعد أصغر سيدة تتولى هذا المنصب سنًا.

■ كيف ترين مكتسبات المرأة المصرية فى ظل حكم الرئيس السيسى؟

- على مدار العشر سنوات الأخيرة، فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمسنا حالة «جبر خواطر» للمرأة المصرية بما تحمله الجملة من معانٍ، خاصة بعد حقوق المرأة التى أُهدرت فى الفترة السابقة، فقبل هذه الفترة كنا نعيش حالة «كسر خاطر» للمرأة، فى ظل انهيار الكثير من حقوق المرأة التى اكتسبتها منذ بداية حقبة الألفينات.

وملف التمكين كان جبر خاطر للمرأة، وهو الملف الذى كان مدمرًا فى فترة حكم الجماعة الإرهابية، خاصة فى كوتة المرأة فى البرلمان، التى تم تقليصها فى ظل عهدها.

كما أن كل المكتسبات التى تم الحصول عليها فى الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٠ انهارت بشكل كبير، ومن المنشآت التى احترقت فى ظل حكم الجماعة الإرهابية كان المقر الخاص بالمجلس القومى للمرأة، وهذا يعتبر إرهابًا للمرأة.

وتعددت المحاولات خلال عام ٢٠١٢ لدهس كل مكتسبات المرأة، سواء كان فى نسبة المرأة المصرية بالبرلمان، أو القوانين التى تحافظ على حقها فى الدستور.

ورُقى الرئيس السيسى فى التعامل مع المرأة المصرية جعل عظيمات مصر يعتبرنه سندهن، فهو يتعامل بإنسانية مفرطة مع المرأة؛ نظرًا لجهودها فى الأسرة والمجتمع، وهذا دائمًا ما نشاهده فى العديد من المواقف الخاصة بالرئيس مع عدد من السيدات، سواء فى المؤتمرات الرسمية أو فى الجولات الخاصة به فى المحافظات.

ويتعامل الرئيس عبدالفتاح السيسى مع السيدة المصرية كأخت أو ابنة، ومن خلال جولاتى فى المحافظات تتحدث السيدات بشكل أسرى عن الرئيس؛ معتبرات أنه أحد أفراد أسرهن وليس فقط رئيسًا للجمهورية، وهذا دليل على تقديرهن له، فالرئيس السيسى فى كل خطاباته دائمًا ما يصف السيدة المصرية بالعظيمة. 

■ لماذا طلبت أن يكون ٢٠١٧ عامًا للمرأة.. وكيف رد الرئيس على طلبك؟

- طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يكون ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية، وفوجئت بموافقته قائلًا لى: «السيدة المصرية تستحق أكثر من ذلك».

الرئيس السيسى يحافظ دائمًا على مكتسبات المرأة المصرية، وهو يقدر دور المرأة فى الدولة والمجتمع والأسرة، فهو دائمًا ما يراها عمود الأسرة المصرية، كما أن وصول كلام الرئيس للناس دلالة مهمة على تغيير لغة الخطاب السياسى، الذى أصبح حقيقيًا وتوعويًا، وهذا أمر جديد علينا فى المجتمع.

■ لو رسمت صورة عن أوضاع المرأة التى تسلمتها الدولة المصرية بعد ٣٠ يونيو.. كيف ستكون؟ 

- نائبات جماعة الإخوان الإرهابية فى برلمان ٢٠١٢ طلبن منى الخروج من كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وأتذكر أننى ذهبت إلى البرلمان كمسئولة أممية، وأدار الرجال الكراسى، رافضين الجلوس معنا، على الرغم من أنهم هم من دعونا، وكان هذا موقفًا خطيرًا، ودلالة المشهد نفسه فى غاية الرعب.

كما رغبت نائبات جماعة الإخوان فى إلغاء المجلس القومى للمرأة، وتحويل رئاسته لمنصب استشارى. والمجلس مؤسسة أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية، طبقًا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ولذلك كان الإخوان يصرون على الخروج من هذه الاتفاقيات لإلغاء المجلس، كل هذا كان خطة ممنهجة. 

وطرحت نائبات الإخوان فكرة إعلاء مستوى تمثيل المرأة وجعلها مستشارًا لرئيس الجمهورية، وفى هذه الحالة تكون وظيفة المجلس القومى للمرأة استشارية، وليست آلية وطنية للنهوض بالمرأة، فالرئيس من الممكن أن يكون لديه الكثير من المستشارين، ولكن الآلية الخاصة بالنهوض بالمرأة، يجب أن تكون آلية مستقلة تتبع أعلى سلطة تنفيذية فى الدولة، وتلك أدوات وآليات للعمل.

وكانت تتم ممارسة الكثير من الضغوط من جماعة الإخوان لإلغاء المجلس القومى للمرأة، حتى جاءت فكرة كتابة ما يسمى ميثاق المرأة المصرية، وقد شاركت فى كتابته بنسبة كبيرة جدًا أثناء وجودى بالأمم المتحدة، ومن ثم قررنا توقيع إمضاءات عليه، ووصل عدد هذه الإمضاءات إلى نصف مليون سيدة، فى كل المحافظات، كما وقعت عليها منظمات المجتمع المدنى التى يفوق عددها الـ٢٧ ألف جمعية. 

ميثاق المرأة المصرية بمثابة الآلية التى سيتم وضعها على طاولة أى رئيس جمهورية قادم، وهو طلبات المرأة المصرية ومحدداتها، والخروج عنها سيكون خروجًا غير مدروس، وقد نجحنا فى عقد مؤتمر كبير جدًا فى قاعة المؤتمرات وتجمع فيه ٣ آلاف سيدة، وفى هذا التوقيت كانت السيدة ميشيل باشيليت، وهى رئيسة هيئة الأمم المتحدة وكانت رئيسة تشيلى، موجودة فى مصر، وأنا رفضت أن تحضر الأمم المتحدة المؤتمر، لأننى كنت أريد تجربة مصرية خالصة لا يكون لها بعد دولى، ومن ثم فقد وافقت هذه السيدة الفاضلة، أيضًا، على ألا تحضر المؤتمر.

■ كيف ترين دستور ٢٠١٢؟

- بعد خروج ميثاق المرأة المصرية بأسبوع، وجدنا تجمعًا «من الأخوات» ينظمن فعالية بعنوان «ماذا تطلب النساء؟»، وبالتالى كان هناك نوع من السجال شبه اليومى معهن، وهو ما قادنا إلى ٢٠١٢، لنجد أن الدستور رغم كل المطالبات والحراك فى الشارع المصرى قد اختفى منه كل شىء عن المرأة، وتم حذف كل شىء عن الاتفاقيات الدولية، ولذلك لم نسمه الدستور المصرى ٢٠١٢، وإنما الدستور الإخوانى ٢٠١٢.

ودستور ٢٠١٢ خرق كل المواثيق الدولية، وخرق أى ملف له علاقة بحقوق الإنسان، حيث لم يذكر أيًا من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، التى مضت عليها مصر، ولم يشتمل على أى مادة خاصة بالاتفاقيات الدولية، وبالتالى كان بالنسبة لنا دستورًا سيعيد مصر ١٠٠ عام للوراء، وكان دستورًا مرعبًا، لأنه حتى المادة الوحيدة التى ذكرت فيها المرأة المصرية كانت فى إطار كونها عضوًا فى الأسرة فقط. 

■ كيف رأيت مشاركة المرأة فى ٣٠ يونيو؟ 

- رأيت مشاركة المرأة فى ٣٠ يونيو نسخة ثانية من مشاركتها فى ثورة ١٩١٩، ونسخة المرأة التى تحارب محتلًا، وكانت هذه النسخة تحارب اقتناص الهوية، وتحارب قولبة المرأة المصرية.

شعرت بأن المرأة بمشاركتها فى ثورة ٣٠ يونيو لم تكن تدافع فقط عن حقها، وإنما عن حقها وحق أرضها وحق أولادها ومستقبلها، كان يوجد إحساس بالقوة لدى السيدات الكبار مثلهن مثل الصغيرات، وهو أنهن لن يتركن بلادهن تذهب فى اتجاه غير صحيح وغير مرغوب فيه، وبالتالى كانت توجد قوة إرادة رهيبة لدى المرأة المصرية. 

■ رصدت مشاركة المرأة المصرية فى ٣٠ يونيو من منصة المسئولة الأممية.. لكن كيف رصدته من خلال وضع المرأة المصرية؟ 

- مشاركة المرأة فى ٣٠ يونيو جعلتنى، بوصفى امرأة مصرية، غير قادرة على تمالك نفسى، ولم أكن قادرة على أن أمسك دموعى، شعرت بأن الله سبحانه وتعالى أعطى القوة لكتلة حرجة فى مصر قادرة على أن تقول كلمة «لا لن نترك أرضنا»، خاصة أنه فى الحوارات الداخلية كان يقال إن هذه الجماعة ستبقى فى الحكم ١٠٠ عام، وكانوا يرددون «نحن قادمون حتى نبقى». 

أتذكر اجتماعًا رسميًا داخل الرئاسة، وكنا موجودين كلنا كجهات أمم متحدة وجهات دولية، مع شخص ممثل عن الرئيس المعزول محمد مرسى، ولم يكن «مرسى» نفسه حاضرًا، وطالب المجموعة كلها برصد احتياجات المرأة المصرية والمصريين، فرفعت يدى خلال هذا الوقت وقلت له: «كنت فاكرة إن إنت جاى عارف احتياجات المصريين»، وهنا قلقت كثيرًا.

أتذكر جملة قلتها لزميل، وكان متأخرًا عن الاجتماع، قلت له: «خليك مكانك لأننا جالسون فى قاعة الرئاسة، التى كنا نجلس فيها نخطط لمستقبل كبير لمصر مع من قتلوا السادات»، فقد كان حول الطاولة بعضهم، ويومها خرجت من المقر الرئاسى، حتى وصلت إلى بيتى وأنا غير قادرة على التحكم فى دموعى، لأننى لم أصدق مستوى الحوار، ولا الفكر الذى نتحدث فيه، والغريب أنه كل ٣ دقائق كان يقال إن هذه هى الديمقراطية، وفى الوقت نفسه كان يقال «أى ملفات لها علاقة بالسيدات نتركها على جنب بعض الوقت».

لم أكن حزينة على ملف المرأة، لكننى كنت حزينة على ما يجرى فى البلد، كنا نعيش فى مأساة إغريقية، ولا يمكن أن أنكر أنه فى ذلك الوقت كان يوجد الكثير ممن يسيرون مع التيار، وهو ما أحزننى بشكل أكبر، وكان يمثل لى قلقًا رهيبًا، كنت أشعر بأنه يتم خطف البلد عن طريق عدو داخلى.

■ قلت سابقًا «سلامًا لمن رأى جدار الوطن ينقض فأقامه»، كدلالة على بداية النهوض بملف المرأة.. كيف تم التعامل مع هذا الملف؟

- الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو عملت على إيصال المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار، وكان إعلان تعيين السفيرة فايزة أبوالنجا مستشارة للرئيس للأمن القومى فاتحة خير كبيرة على المرأة، بعدما كان هذا المنصب حكرًا على الرجال. 

بعد ذلك خرج التشكيل الوزارى، الذى كان يضم عددًا كبيرًا من السيدات، حيث احتلت المرأة ٢٥٪ من الحكومة، وكل هذه المواقف كانت تنم عن أن المرأة المصرية بمجرد وصولها مواقع اتخاذ القرار بدعم من القيادة السياسية، سيتم ترسيخ حقوقها فى الجوانب التشريعية.

وعملنا كثيرًا على محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، التى كانت نقطة أساسية، حيث كان لا بد من وجود إطار ممنهج وخطة واستراتيجية لمصر، وبالتالى فقد عملنا كثيرًا من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٧ عام المرأة، وتم إطلاق هذه الاستراتيجية أيضًا، التى قال عنها الرئيس السيسى إنها خطة الحكومة للأعوام المقبلة، فبالتالى أصبح هناك إطار مُلزم، والذى كان يضم محورًا خاصًا بالتشريعات، وكان متضمنًا التمكين الاقتصادى، والسياسى، والاجتماعى والحماية من العنف، وكان من بين هذه المحاور الأربعة خط أساسى مستمر وهو التشريعات.

■ ما الذى حصلت عليه المرأة فى ملف التشريعات؟

- ما تم إنجازه من التشريعات الخاصة بالمرأة هو قانون التحرش، الذى تم تعديله أكثر من مرة، حتى تغلّظت العقوبة، وفى قانون الختان وصلنا لتشديد العقوبة حتى على المنشأة التى تمارس هذه الجريمة، ومن يصطحب الأنثى لإجراء هذه الجريمة تتم معاقبته أيضًا، وما تم إنجازه أيضًا هو قانون التهرُّب من النفقة، وقانون الحرمان من الميراث، وصولًا إلى قانون الوصاية الذى اقتربنا نسير من إنجازه.

وكانت هناك ثورة تشريعية على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم تعديل أكثر من ٢٣ قانونًا خاصًا بالمرأة، فضلًا عن اللوائح والقرارات التى صدرت لدعم وتحسين موقع المرأة المصرية، وذلك حتى الحدث الجلل بالنسبة لنا، وهو تعيين المرأة المصرية فى مجلس الدولة والنيابة العامة.

■ فى ملف التشريعات كانت القيادات السياسية فى عهود سابقة محكومة ببعض العراقيل، مثل «الوقت غير مناسب، وثقافة المجتمع لا تسمح، والرغبة فى عدم إحداث صدام» وكانت تتعطل القوانين لأسباب كثيرة.. فى رأيك ما الذى أسرع من هذا الحراك التشريعى بعد ثورة ٣٠ يونيو؟

- الإرادة السياسية الحقيقية هى التى سرعت من الحراك التشريعى الخاص بقوانين المرأة بعد ثورة ٣٠ يونيو، كما أن الإرادة السياسية لديها رغبة حقيقية فى أن تسير هذه الدولة قُدمًا، فضلًا عن وعى وإدراك القيادة السياسية أن نصف المجتمع إذا لم يأخذ حقه، فالمجتمع كله لن يأخذ حقه.

القيادة السياسية طالبت بتجديد الخطاب الدينى، ونفذت هذا التجديد عمليًا، على سبيل المثال، الحديث عن المحددات الخاصة بتوثيق الطلاق، مثلما يتم توثيق الزواج، لا بد أن يتم توثيق الطلاق أيضًا، وبالتالى توجد ملفات ليست شائكة فحسب، وإنما ملفات تضمن حق المرأة، والحق هو حق مجتمع، فعلى سبيل المثال عندما طالب الرئيس بتوثيق الطلاق الشفهى كان هذا من أجل ضمان حق الطفل فى الحصول على نفقة، فإذا لم يوثق هذا الطلاق فمن أين ستنفق هذه المرأة على طفلها؟

توجد جرأة فى الطرح وشجاعة كبيرة جدًا، حتى فى القانون الأصعب فى تاريخ أى دولة، وهو قانون الأحوال الشخصية، وتم العمل على الكثير من الأفكار، فعندما قرر الرئيس إنشاء لجنة محايدة تعمل على هذا القانون وطرحه فى حوار مجتمعى، فإن ذلك يعتبر قمة فى الإنصاف والحيادية، وحتى يُطمئن الرئيس السيدات قال لهن إنه لن يوقع على قانون لن يُنصف المرأة المصرية، ما يخلق حالة من الطمأنينة وجبر الخاطر، فالأمهات أصبحن ينمن مرتاحات ولا يقلقن على مستقبلهن ولا مستقبل أولادهن، ولا حتى يقلقن على مستقبل بناتهن المقبلات على الزواج.

■ دائمًا ما كنا نسمع جملة «المشكلة ليست فى القوانين وإنما فى تطبيقها»، وكان الكثير من المعارضين يقولون «دعهم يسنوا قوانين مثلما يريدون، لكن فى النهاية لن يتغير شىء».. كيف كان الوضع على أرض الواقع بعد إقرار هذه التشريعات؟

- نحى نرى اجتماعات بين الرئيس ووزير العدل، وأصبحت القضايا تتحرك بشكل أسرع، كما أن كل القضايا القديمة تنتهى، ودورة القضية أصبحت أقل، وأنا مطمئنة ما دام الرئيس قد وعد بأنه لن يوقع على قانون لا يُنصف المرأة المصرية، وبالتالى فإنه من المؤكد أن القوانين بالآليات التشريعية وبالمحددات المعلنة، سيكون لتنفيذها على الأرض بالغ الأثر. 

ويجب، أيضًا، ألا نغفل مدى التطور فى نيابات الأسرة، حيث أصبح معظم الطلبات إلكترونيًا، وقد بذل النائب العام السابق مجهودًا كبيرًا وعظيمًا جدًا، وبإذن الله يستكمل النائب العام الحالى هذا العمل، لأن تطور نيابات الأسرة فى حد ذاته هو الأساس.

■ من خلال الخبرة الميدانية توليت رئاسة المجلس القومى للمرأة عام ٢٠١٦، بناء على انتخاب الأعضاء ثم بدأت العمل.. كم عدد الشكاوى التى كنت تتلقينها؟ وهل أسهمت هذه القوانين فى تقليل عدد الشكاوى؟

- التوعية التى تحدث تجعل الشكاوى التى تصل إلينا أكثر وليست أقل، وبالتالى فإنها تسهل على السيدة الحصول على حقها بشكل أسرع، وأتمنى أن تصل إلينا الشكاوى بشكل أسرع، وبالتالى نستطيع المساعدة بشكل أسرع، لا نقلق عندما تكون الشكاوى كثيرة، فقد وصل إلينا خلال هذه السنوات ٢٥٠ ألف شكوى.

وأفضل شىء، حتى فى ظل وجود هذه القوانين، أن تأتى إلينا الشكاوى بشكل أسرع، فقد تحتاج السيدة إلى محام يساعدها دون أن يتقاضى أجرًا، وتريد استشارة قانونية سريعة على التليفون، أو ترغب فى الحديث مع أحد؛ لترى ظروفها وقضيتها إلى أين يمكن أن تصل، وبالتالى فإن مكاتبنا مفتوحة فى كل المحافظات بواقع ٢٧ محافظة، بالإضافة إلى المكتب الرئيسى، وهو مكتب الشكاوى، ويوجد لدينا أكثر من ٨٠ محاميًا غير المحامين المتطوعين. 

القانون فى غاية الأهمية، لأننا دولة مؤسسات ودولة قوانين، والسيدات والرجال سيشعرون بالاطمئنان فى حال وجود القانون، لكن دورنا هو التفاعل مع القانون وكيفية تنفيذه ومساعدة المرأة فى فهمه، كل هذا نحاول المساعدة فى ذلك.

■ كيف رأيت دعوة الرئيس إلى تجديد الخطاب الدينى؟

- المستفيد الأول والأكبر من تجديد الخطاب الدينى هو المرأة، لأن كل فعل وممارسة يتم ربطها بالدين، فعلى سبيل المثال، الختان ليست له علاقة بالدين، وهناك أناس يرتكبون هذه الجريمة على اعتبار أنها سُنّة أو من خلال غطاء دينى، فعندما نتحدث عن تجديد الخطاب الدينى فإننا نتحدث بوضوح عن أن المرأة لها الحق فى تولى كل الوظائف؛ بما فيها الولاية الكبرى.

وعندما يتم الحديث عن بيت الطاعة من منظور الدين، فنجد أنه ليس له أى علاقة بالإسلام، حيث تعتبر ممارسة أوروبية ولا تمت للدين الإسلامى بشىء، فى حين نرى أن حق الكد والسعى فى أن المرأة لها الحق فى الحصول على جزء من ثروة زوجها، نجد أن ذلك نابع من الشريعة الإسلامية.

ويوجد الكثير من حقوق المرأة قد أقرها الدين، وكان يتم تعمد إخفائها، وذلك بهدف إضعاف المرأة، التى تمثل ٥٠٪ من المجتمع، وعندما تُضعف نصف المجتمع تكون قد أضعفته كله.

المستفيد الأكبر من تجديد الخطاب الدينى هو السيدة المصرية، وقد عملنا من هذا المنطلق مع مجموعة سميناها «معًا لخدمة الوطن»، من أجل تجديد الخطاب على أرض الواقع، وكذلك من أجل العمل على قيمة التسامح، وتنزل معنا راهبات فى حملاتنا لطرق الأبواب لأول مرة، وواعظات من وزارة الأوقاف، وواعظات من الأزهر، ومدرسات مدارس الأحد من الكنائس المصرية، وقد وصل عدد هؤلاء السيدات إلى ألف سيدة.

والفكرة الأساسية الخاصة بالعمل مع الواعظات وتعيينهن فى وزارة الأوقاف، كانت للسفيرة فايزة أبوالنجا، التى أقرت بأنهن كتلة لابد من الاستفادة منها على الأرض، وقد بدأنا بـ١٩٠ سيدة حتى وصلنا إلى ألف، وتجديد الخطاب الدينى فى ملف المرأة نجده ليس للمرأة فى مصر، وإنما فى العالم الإسلامى كله.

■ كيف ترين الدعم والدفع بالمرأة المصرية لتكون فى المنظمات والمؤسسات الدولية؟ 

- المرأة المصرية تتلقى الكثير من الدعم والمساندة والدفع من الدولة، لتولى المناصب القيادية المصرية، والدكتورة غادة والى والسفيرة مشيرة خطاب نموذجان لسيدتين مصريتين رشحتا إلى المناصب الدولية بدعم ومساندة من الدولة. 

■ كيف ساعدت ثورة 30 يونيو المرأة المصرية؟

- سأكشف لك أمرًا، ذات مرة دار حوار بينى وبين سيدة فى إحدى المحافظات، وطلبت أن ترسل شكواها للرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن زوجها لم يكن يحسن معاملتها، وهذا يدل على أن الرئيس قريب بدرجة كبيرة من قلوب الكثير من السيدات، ودائمًا ما يقف بجانبهن، والرئيس جعل الكثير من السيدات فخورات بانتمائهن لهذا الوطن، بسبب التعامل الراقى معهن، الذى دائمًا ما نراه فى الكثير من الأزمات والمواقف.

أما عن ثورة ٣٠ يونيو، فباختصار كانت نصرة كبيرة للمرأة المصرية، خاصة بعد انتقاص العديد من حقوق السيدة المصرية خلال عام ٢٠١١ وصولًا لعام ٢٠١٣، ففى هذه الفترة حدثت ردة فى التعامل مع ملف المرأة.