محمود محيي الدين: التمويل المناخي الحالي يجب مضاعفته 4 مرات
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التمويل المناخي الحالي يجب مضاعفته أربع مرات لتنفيذ العمل المناخي، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في حشد التمويل.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود محي الدين، في جلسة "حشد التمويل التمويل الخاص وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ضمن فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28) في دبي، بمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وجاي كولينز، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي للشئون المصرفية، ومي نصر الله، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة دي نوفو للشراكات.
وقال "محيي الدين" إن عملية تمويل العمل المناخي يجب أن تتم وفق خطط واضحة واتفاقات ملزمة ذات جداول زمنية محددة، موضحًا أن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ هو نموذج للعمل المناخي المكثف والسريع.
وأضاف "أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على المساهمة في تمويل العمل المناخي، لكن يجب أن يتسع ليشمل بناء القدرات والابتكار والمساهمة في تنفيذ الحلول".
وشدد على ضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك التنموية متعددة الأطراف، وتبنيها سياسات أكثر فاعلية لتمويل أنشطة المناخ والتنمية، وتقديم الدعم للحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وكذلك تعزز مشاركة القطاع الخاص من خلال خفض مخاطر التمويل والاستثمار.
وأوضح أن حشد التمويل من مصادره المحلية يتطلب التعامل مع ملف الديون ومراعاة تنفيذ الدول النامية لخطط التنمية، كما يستلزم مساهمة القطاع الخاص المحلي في حشد التمويل.
وأشار إلى أن الحكومات في الدول النامية يجب أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال لديها ووضع سياسات محفزة للعمل المناخي والتنموي، إلى جانب اهتمامها بالاستثمار في البشر وتوفير الخدمات الأساسية.
وأدار محيي الدين جلسة بعنوان "التعامل مع خسائر وأضرار تغير المناخ والحد منها عبر أنشطة التكيف المحلية وخفض مخاطر التمويل"، حيث أكد أن صندوق الخسائر والأضرار يغير من ديناميكيات العمل المناخي، وينبه بضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
