قرار جديد ضد مديري شركتين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه
استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث الخاصة بمديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 60 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
