مهلة الـ 10 أيام.. الأمن يفكّك شبكة "تجار الأزمات" والمتلاعبين بأسعار السلع
وجهت الأجهزة الأمنية عدة ضربات متتالية، لمحتكري والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية وبيعها بأعلى من سعرها في السوق السوداء، كما ضبطت مسؤولين حكوميين متورطين في عمليات تخزين والتلاعب بأسعار السلع.
مهلة 10 أيام لضبط السوق
وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، طلب يوم 26 نوفمبر الماضي، مهلة بنحو 10 أيام، لتحقيق الاستقرار في أسعار السكر، وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة، سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر.
وأرجع المصيلحي أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع وعدم انتظام التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.
ضبط 900 طن سكر قبل البيع بالسوق السوداء
قبل أن تنتهي مهلة الـ10 أيام وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربة موجهة للفاسدين والمرتشين أعلنت أنه فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 أطنان، وقد تم مصادرة الكميات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات الهيئة، عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
النيابة تُسلم 590 طن سكر وسلع أخرى للتموين
وبعد التحقيق مع المتهمين أعلنت النيابة العامة انها قررت تسليم 590 طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.
جاء ذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع (590 طنًا من السكر)، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.
وكشفت النيابة، أنها باشرت التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
القبض على مستشار وزير التموين وآخرين متهمين بالتلاعب في أسعار السلع
ووفقًا لتصريحات إعلامية من الإعلامي أحمد موسى، أمس، فإن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيقات مع مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسئولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
