رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى: القيادة السياسية حققت حلم المليون شقة للغلابة (حوار)

مى عبدالحميد متحدثه
مى عبدالحميد متحدثه لـ«الدستور»

- مى عبدالحميد أكدت أن هناك 2.5 مليون مستفيد من المشروع.. ونسلم من 8 لـ10 آلاف وحدة شهريًا

- 150 مليار جنيه دعمًا نقديًا للفائدة والأرض بخلاف المرافق

- رصدنا سعادة المواطنين بالعيش فى مستوى اجتماعى مخطط 

- ضاعفنا الدعم فى الإعلان التكميلى «سكن لكل المصريين 3» إلى 120 ألف جنيه لمواجهة التضخم

- وصلت العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية فى مارس الماضى

كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن أن الطرح التكميلى الذى سيبدأ يوم الأحد المقبل، يضم 130 ألف وحدة سكنية، وبذلك يتحقق حلم القيادة السياسية ببناء مليون وحدة سكنية.

وأوضحت «مى»، فى حوار مع «الدستور»، أن هذا الحلم تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ ٢٠١٤، وأصبح الآن حقيقة ورقمًا قياسيًا، فهو من ضمن المشروعات الأضخم من نوعها فى العالم، فلا توجد دولة فى العالم نفذت مليون وحدة إسكان مدعومة بهذا الشكل لمواطنيها.. فقط حدث فى مصر خلال تسع سنوات ونصف السنة.

■ بداية.. كم عدد الوحدات التى قدمها الصندوق منذ بدء عمله فى ٢٠١٤ حتى اليوم؟

- طرحنا ١٦ إعلانًا منذ ٢٠١٤ حتى العام الجارى، ومع طرح ١٣٠ ألف وحدة فى الإعلان التكميلى المقرر يوم الأحد المقبل، نصل لمليون وحدة فى تسع سنوات ونصف السنة.

انتهينا من تخصيص ٥٥٦ ألف وحدة سكنية منذ بدء المشروع، ما يعنى أن عدد المستفيدين تخطى حاجز ٢.٥ مليون مستفيد، على افتراض أن متوسط عدد أفراد الأسرة ٥ أفراد، وهو رقم كبير، لكننا نسعى أيضًا لزيادته فى الفترة المقبلة، وجرى بيع ٧٠ ألف وحدة لجهات فى الدولة، مثل المحافظات والتضامن لخدمة نفس الشريحة.

وانتهينا حاليًا من تنفيذ ٦٤٨ ألف وحدة كإنشاء، و٢٢٠ ألف وحدة فى مراحل تنفيذ مختلفة، نبدأ تسليمها مع بداية العام المقبل بواقع ٨ لـ١٠ آلاف وحدة شهريًا، ومع طرح التكميلى المقبل خلال أيام لـ١٣٠ ألف وحدة، نكون وصلنا لمليون وحدة إسكان اجتماعى، بخلاف تمويل ٣٠ ألف وحدة إسكان متوسط، وهو ما استهدفناه خلال ١٠ سنوات منذ بدء العمل فى ٢٠١٤.. وبفضل الله ودعم القيادة السياسية للصندوق، نكون حققنا الهدف فى أقل من المدة.

المشروع يعد مشروعًا دوليًا ونموذجًا يحتذى به عالميًا، كأنجح البرامج العالمية لتوفير سكن لمحدودى الدخل، وتم تكريمنا ومُنحنا شهادات دولية كثيرة فى هذا الشأن.

■ ما طبيعة الدعم الذى يقدمه الصندوق؟

- نقدم أشكالًا متنوعة من الدعم، سواء دعمًا نقديًا مباشرًا يحصل عليه العميل خصمًا من ثمن وحدته السكنية، تم رفعه من ٦٠ ألفًا فى الإعلان الماضى لـ١٢٠ ألفًا فى الإعلان المقبل، كما نقدم دعمًا نقديًا غير مباشر يتمثل فى دعم عائد التمويل العقارى «الفرق بين الفائدة التى نطرح بها والتى تقدر حاليًا بـ٧.٥٪ وفائدة المركزى التى تبلغ فى المتوسط ٢٣٪»، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من إيصال المرافق العامة للوحدة السكنية، وغالبًا تقدر قيمة الدعم بحوالى ٧٠٪ من السعر الحقيقى للوحدة، وقدمت جهات التمويل المختلفة تمويلات بقيمة ٦٥ مليار جنيه، بمتوسط ١٢٠ ألف جنيه للعميل الواحد.

■ ما أصعب التحديات التى واجهتكم؟

- أنظر خلفى وأتذكر أننا بدأنا بطرح عدد قليل جدًا فى ٢٠١٤، وواجهت انتقادات كبيرة على اعتبار أننا لن ننجح بسبب عدم القدرة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج، خاصة أن الشريحة المستهدفة، من محدودى الدخل، لا ترغب البنوك فى التعامل معها لأنها شريحة ليست مستهدفة بالنسبة لهم.

وقطعنا شوطًا كبيرًا من العمل المستمر، وركزنا على تلافى العقبات بالدراسة المستمرة والتطوير، وإذا كنا بدأنا بثلاثة بنوك حكومية تمول مشروعاتنا، فاليوم نتحدث عن أكثر من ٢٢ جهة تمول مشروعاتنا.

ومن التحديات، أيضًا، ارتفاع سعر الفائدة بسبب موجات التضخم التى حدثت، وإذا كنا نتحدث عن مليون وحدة لمحدودى الدخل فى ١٠ سنوات، فهناك برامج مختلفة لم تنفذ هذا العدد فى ٤٠ سنة قبل ٢٠١٤.

وصل الدعم النقدى للفائدة ٩ مليارات جنيه، و١٥٠ مليار جنيه دعم الأرض بخلاف المرافق، وفى أحيان كثيرة تكون هناك فروق تكلفة لأسباب مختلفة، وفى الغالب يمكن أن نتحدث عن أن ٧٠٪ من ثمن الوحدة يقدم فى صورة دعم من الدولة لمحدودى الدخل.

■ ما ردك على من يتحدثون عن أن الظروف الاقتصادية تهدد بتوقف برنامج التمويل؟

- صندوق النقد طلب عدم التمويل من المركزى لأسباب حسابية، وهو طلب مشروع، فتحولنا للتمويل من خلال المالية، وعقدنا مؤتمرًا صحفيًا أنا والدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى رئاسة مجلس الوزراء، وشرحنا الأمر، وانتهت هذه القصة.

لن يتوقف البرنامج، بل على العكس يتوسع يومًا بعد يوم، والواقع على الأرض يؤكد ذلك، وإلا ما كنا لنلقى كل هذا الاقبال.

■ هل هناك قياسات لأثر تسكين محدودى الدخل بوحدات المشروع؟

- نعم.. بالطبع تجرى قياسات مستمرة، بالنسبة للأثر الاجتماعى، نسجل فيديوهات مع كثير من المواطنين حول مدى شعورهم بالفارق فى حياتهم، والكل سعيد والبعض لا يصدق أنه يعيش فى مستوى اجتماعى مخطط بهذا الشكل.

هناك من قال لنا إنه كان يحرص على المصيف سنويًا، لكنه بعد السكن فى وحدة الإسكان الاجتماعى التى نتحدث عنها لا يحتاج للذهاب للمصيف؛ نظرًا للمساحات الخضراء التى يعيش وسطها، بخلاف كل الخدمات الحياتية، أما الأثر الاقتصادى فيمكن حسابه ببساطة بكم تقدر تكلفة العشوائيات، فى المقابل تم القضاء على هذه الظاهرة من خلال وحدات البرنامج، ناهيك عن تكاليف أخرى كثيرة مثل الصحة وخلافه.

■ لماذا طرحتم إعلانًا تكميليًا وليس عامًا؟ ومتى تطرحون الأخير؟

- تقدم أعداد كبيرة جدًا للإعلان الأخير فى مارس الماضى، وأغلبهم تنطبق عليه الشروط، وهناك أعداد كبيرة خرجت من الأولوية، ومن الضرورى أن تستوعبهم وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فكان لزامًا علينا أن نطرح لهم إعلانًا، حتى لا نزيد من قائمة الانتظار ونؤخر تسلم الوحدات، طرحنا إعلانًا تكميليًا لمن لم يسحبوا مقدمات الحجز فى الإعلان الأخير.

نحن نتحدث عن ١٣٠ ألف وحدة فى هذا الإعلان، وهو عدد ليس قليلًا، وحتى نكون صرحاء لن نستطيع طرح وحدات قبل ٦ أشهر من الآن، لأننا نفتح باب التقدم لمدة شهر، وتستغرق مدة فحص الطلبات من ٣ لـ٤ أشهر، بعدها يمكن إعلان طرح جديد.

■ ما سبب طرح وحدات بنظام الإيجار مرة أخرى رغم أنها لم تنجح بالشكل المطلوب فى الماضى؟

- ثقافة أغلب المصريين هى التملك وليس الإيجار، فالغالبية تقول: «بدلًا من دفع إيجار أسدد ثمن الوحدة بأقساط وتصبح فى النهاية ملكًا لى»، وهذا هو السبب الرئيسى فى عدم الإقبال على هذا النظام، لكن مع التغيرات الاقتصادية التى حدثت مؤخرًا وارتفاع الأسعار، والامتداد العمرانى الذى جرى فى السنوات الأخيرة وتغير الحال بالنسبة لمواقع أنشأناها فى المحافظات، يمكن إعادة الطرح بنظام الإيجار فى مناطق معينة، لدينا فيها وحدات غير مشغولة.

■ ما ردك على من يرون أن سعر الوحدة زاد بشكل كبير مقارنة بالإعلان الماضى؟

- زيادة أسعار الوحدات السكنية كان بسبب موجات التضخم والأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم حاليًا، ولكننا ضاعفنا الدعم من ٦٠ ألفًا إلى ١٢٠ ألف جنيه خلال الإعلان التكميلى لطرح «سكن لكل المصريين ٣»، والأسعار الجديدة تتراوح بين ٥٠٠ ألف جنيه فى جميع المدن المطروحة بالإعلان التكميلى و٥٣٠ ألف جنيه فى مدينة برج العرب الجديدة.

وفقًا للأسعار الحالية لا تقل قيمة وحدة الإسكان الاجتماعى التى ننفذها عن مليون جنيه كسعر سوق، ونحن نطرحها بـ٥٠٠ ألف، ونقدم فيها دعمًا ماديًا أيضًا، لذا فالسعر لم يزد بشكل غير مبرر.

■ ما إجراءات وخطط الصندوق لضمان استدامة الطرح؟

- نطرح إعلانًا على الأقل بصورة سنوية، كما يتم طرح إعلانات تكميلية أو إعلانات للتحويل إذا ما كان هناك احتياج لذلك الأمر.. وقد طرحنا ١٦ إعلانًا فى ١٠ سنوات.

كما نعمل على ضمان استمرار توفير التمويل والدعم من خلال التعاون مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقارى، وكذلك ضمان استمرار منظومة التمويل العقارى، التى تضمن لنا استدامة فى توفير التمويل والدعم للمواطنين المتقدمين.

وخلال أيام يبدأ الحجز فى الإعلان التكميلى للعملاء المتقدمين ضمن إعلان «سكن لكل المصريين ٣» لمدة شهر، ونهدف أيضًا للبدء فى تسليم وحدات الإسكان المتوسط خلال منتصف العام المقبل، كما يتم التجهيز لطرح إعلان الإيجار خلال الربع الأول من العام المقبل، كذلك سوف يتم عقد الحفل الختامى لمشروع «إسكان أخضر ميسور التكلفة»، الذى يهدف للحصول على تصميمات هندسية مبتكرة لوحدات الإسكان الأخضر التى ينفذها الصندوق.

■ ما الفئات المستهدفة فى مشروع الإيجار؟

- سنطلق مشروعًا تجريبيًا للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، ونهدف لإتاحة ١٠٠٠ وحدة سكنية فى ٤ محافظات، هى المنوفية والجيزة والشرقية وبنى سويف، وصولًا إلى عدد ٢٠ إلى ٣٠ ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع «سكن لكل المصريين» الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، ونستهدف فى طرح الوحدات بنظام الإيجار شرائح المواطنين المتواجدين فى المدن التى تنخفض بها مستويات الدخل عن القاهرة الكبرى، والمواطنين الأقل دخلًا غير القادرين على سداد مقدمات جدية الحجز، وخلال المرحلة التجريبية نستهدف العاملين فى المناطق الصناعية بالمحافظات التى تم إطلاق المشروع بها.