رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة: أكثر من 9 آلاف فلسطينى بينهم 1900 طفل تلقوا العلاج فى مصر

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

استعرض مجلس الوزراء،  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،فى ادتماعه اليوم، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع "غزة".

وبلغ  إجمالي الذين تلقوا خدمات طبية من قطاع غـزة بداية من 1 نوفمبر حتى تاريخه بلغ 9.447 حالة من بينهم 1.932 طفل.

وتم توزيع المصابين على المستشفيات المصرية التي شملت مستشفيات (العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، أبوخليفة، معهد ناصر، عين شمس العام، السلام التخصصي، المجمع الطبي، ...)، وأوضح أن 71% من الحالات ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الفاعلة للتحرك المصري على كافة الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والإنسانية، تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، لافتًا إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يحرصُ عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأطراف الدولية الفاعلة، للتشاور بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المُساعدات الإنسانية، وكذا التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

مدبولي يجدد التأكيد على مواصلة الدعم الإنساني المصري للأشقاء في غزة

وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الوزراء إلى مشاركته في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في غزة من قِبل صندوق "تحيا مصر"، يوم السبت الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية الاحتياجات الفعلية لأهالي قطاع غزة، مُجددًا التأكيد على مواصلة الدعم الإنساني المصري للأشقاء في غزة، من خلال الجانبين الرسمي والأهلي.

على صعيد آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، إلى قيامه في اليوم ذاته، بافتتاح مصنع، وتفقُّد 9 مصانع أخرى بمدينتي "العبور" و"العاشر من رمضان"، مؤكدًا أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، على رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، ولفت في هذا الإطار إلى أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها العمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المُحفزة للاستثمار في مصر.