رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التخطيط" تبحت تبادل الخبرات مع كينيا حول تطبيق نهج درجة التحضر لإنتاج البيانات

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها الدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور مجاهد حسن، المشرف على وحدة التصوير الفضائي بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية في ورشة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق نهج درجة التحضر (DEGURBA) لإنتاج بيانات حضرية قابلة للمقارنة في بلدان مختارة.

أهداف التنمية المستدامة

وعقدت ورشة العمل في مدينة نيروبي بكينيا بمشاركة ممثلي 13 دولة، هي مصر، كينيا، بيرو، تشيلي، ملاوي، إندونيسيا، المكسيك، تونس، الفلبين، أذربيجان، نيبال، كازاخستان، الإكوادور؛ بهدف عرض الدروس المستفادة وتجارب تلك الدول في تطبيق نهج Degurba باستخدام بياناتهم الوطنية، وبالاعتماد على التصنيفات الحضرية الناشئة لقياس مؤشرات الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، وإنتاج البيانات التفصيلية على مستوى الوحدات الإدارية المحلية المختلفة.

تطبيق نهج درجة التحضر

وقالت د. هبة مغيب إن المشاركة في الورشة تأتي في إطار استكمال مساعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطبيق نهج درجة التحضر في مصر (Degurba) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) UN-Habitat.

استعراض التجربة المصرية

خلال الورشة استعرضت د. هبة مغيب، د. مجاهد حسن؛ التجربة المصرية الناجحة في مجال تطبيق نهج درجة التحضر في مصر، كما تم استعراض مجهودات الوزارة في تطوير منظومة البنية المعلوماتية المتكاملة لنظام التخطيط الاقليمي في مصر.

وتم تصميم منظومة المعلومات المكانية فى إطار منظومة التخطيط الشامل المُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كُفء وفعال.

أهداف البنية المعلوماتية

تعتبر البنية المعلوماتية المكانية أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة؛ مما يسهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعالة، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وأيضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.