النائب أيمن أبو العلا: مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء مهم واستثنائي
قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون هام جدا واستثنائي ويتطلب إزالة كافة العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق
وشدد "أبو العلا"، على ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق والتى ساعد فيها عدم الوضوخ فى النصوص والتباطؤ فى التنفيذ على أرض الواقع
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الشرح الوافى لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية
وتابع لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها، مشددا على أنه لا يجب أن أعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.
نية حقيقية للإصلاح
فيما قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، أن هناك نية حقيقية للإصلاح تتحقق، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،
وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أنه في ظل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروضة أمام مجلس النواب، والتي تلافي العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية تتحقق رغبة الإصلاح.
وشدد "شكري" علي أهمية الالتزام بمدة تطبيق مشروع القانون الجديد، وأن تكون الحكومة حاسمة في شأن التنفيذ، مطالبا الحكومة أيضا بتقديم احصائيات عن المتقدمين في ظل القانون الجديد والمرفوضين وأسباب ذلك مما يسهل التقييم، فضلا عن التيسير علي المواطنين في الإجراءات.
