غدًا.. مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على طاولة مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته، غدًا الأحد وبعد غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء  وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

مشروع القانون تلبية لمطالب المواطنين 

ويأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنًا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

موافقة اللجنة المشتركة على قانون التصالح 

وكانت وافقت اللجنة المشتركة من لجان الاسكان والادارة المحلية والتشريعية  على مشروع القانون، بخصوص التصالح في مخالفات البناء وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

وعقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير (مجلس النواب) اجتماعين على مدار يومي الأربعاء والخميس  الموافق 15، 16 نوفمبر 2023، برئاسة  الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، بحضور  المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،  وحضور ممثلي وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية) بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من السادة النواب.