البنك المركزي الأوروبي: ارتفاع مستويات الدين لأعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية
قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، إن أوروبا عند منحنى خطر حاليًا، إذ يلوح في الأفق تفكيك العولمة والتركيبة السكانية وإزالة الكربون.
وأوضحت “لاجارد” في تصريحاتها بالمؤتمر المصرفي الأوروبي، أن هناك علامات متزايدة على تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتلات متنافسة.
وبالنسبة لأوروبا، قالت رئيسة المركزي الأوروبي إن التراجع المستمر في عدد السكان في سن العمل سيبدأ مستهل 2025، جنبًا إلى جنب مع كوارث المناخ الآخذه في التزايد كل عام.
وترى “لاجارد” أن كل تلك الصدمات بحاجة لاستثمارات ضخمة في وقت قصير من الزمن، وهو ما يتطلب ما أطلقت عليه "جهد الأجيال".
وأضافت أنه مع ظهور عوائق تجارية جديدة، ستكون هناك حاجة لإعادة تقييم سلاسل الإمداد، والاستثمار في أخرى جديدة أكثر أمانًا وكفاءة وأقرب من المنطقة.
وبالنسبة لمسألة الشيخوخة السكانية، قالت رئيسة المركزي الأوروبي إنهم سيكونوا بحاجة لنشر تكنولوجيات جديدة، ليكون بإمكانهم تحقيق ناتج أكبر من خلال عمال أقل. وأشارت لاجارد إلى أن الرقمنة سيكون لها دور.
وأضافت أنه مع دفء المناخ، ينبغي أن يحرزوا تقدمًا في التحول الأخضر دون المزيد من التأجيل.
وقالت رئيسة المركزي الأوروبي إن التقديرات توضح أن التحول الأخضر المخطط له داخل الكتلة الموحدة سيتطلب استثمارات إضافية بقيمة 620 مليار يورو، أي ما يعادل 672 مليار دولار سنويًا، حتى نهاية العقد، بالإضافة إلى 125 مليار يورو آخرين سنويًا للتحول الرقمي.
وذكرت لاجارد أن الحكومات تعاني أعلى مستويات للدين منذ الحرب العالمية الثانية، وأن تمويل التعافي الأوروبي سينتهي في 2026.
وأشارت إلى الدور المحوري الذي ستلعبه البنوك، ولكنها تستبعد أن يتحملوا مخاطر كبيرة على عاتق موازنتهم العمومية.
كما سلطت “لاجارد” الضوء على المحادثات الجارية بشأن إقامة اتحاد أسواق رأس المال في أوروبا. والذي يهدف لإنشاء سوق موحدة لرأس المال، مما يجعلها أقرب إلى ما هو متاح في الولايات المتحدة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الهدف الرسمي لإنشاء اتحاد أسواق رأس المال يتلخص في تدفق الأموال والاستثمارات والمدخرات عبر الاتحاد الأوروبي حتى يتمكن المستهلكون والمستثمرون والشركات من الاستفادة منها، بغض النظر عن مكان تواجدهم.
