مجلس النواب يناقش مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الأسبوع المقبل

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء  وتقنين أوضاعها.

وكذلك عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تفاصيل مشروع القانون الجديد 

ويأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنًا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

الموافقة على مشروع القانون داخل اللجنة المشتركة 

وكانت قد وافقت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية على مشروع القانون، بخصوص التصالح في مخالفات البناء وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

وعقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير (مجلس النواب) اجتماعين على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 15 و16 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وحضور ممثلي وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية) بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من السادة النواب.

وأكد  المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع قانون التصالح المعروض يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.

وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانًا للتطبيق الصحيح، وقد انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.