للربع الثانى على التوالى.. الاقتصاد الروسى يسجل نموًا رغم العقوبات

حقق الاقتصاد الروسي نموا للربع الثاني تواليا رغم ارتفاع التضخم والعقوبات الغربية التي أضعفت الروبل.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد نما بنسبة 5،5% على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشا في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة الإحصاء الفيدرالية "روستات".

وانكمش الاقتصاد الروسي عام 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهيا سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.

ويقدّر مسئولون روس انتعاش الاقتصاد عام 2023، ويتوقع البنك المركزي نموا يتراوح بين 2،2% و2،7% للعام بأكمله. 

وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الأسبوع الماضي إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%.

وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب غزوها أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل. ويتم تداول الروبل عند مستوى 90 روبلا للدولار.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية. لكن محللين مستقلين يقولون إن الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري مترافقة مع دعم الاقتصاد تؤدي إلى مشاكل أخرى.

وارتفع التضخم ووصلت البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية، ما أدى إلى نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم.