تقرير أمريكى: الدور المصرى حول حرب غزة "واضح وقوى" والقاهرة ذات ثقل إقليمى
قال المركز العربي للأبحاث ومقره واشنطن العاصمة، في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الموقف المصري نحو التصعيد في غزة كان واضحًا وقويًا منذ البداية من ناحية رفض العدوان وبشكل قوي، لاسيما وأن القاهرة مركز ثقل إقليمي في الشرق الأوسط.
التصعيد في غزة
وقال التقرير: منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، حظي الرد المصري باهتمام أكبر من اهتمام الدول العربية الأخرى بسبب ثقلها الإقليمي، ولأنها الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع قطاع غزة بشكل مباشر.
تطورات الموقف الرسمي
وقال التقرير: مع التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، وانتشار مشاهد القتل والدمار، تطور الموقف المصري الرسمي، فتصاعدت لهجته ضد العدوان الإسرائيلي.
وقال التقرير: في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، اعتمد الموقف المصري على المعجم البلاغي التقليدي، وحذرت مصر من "مخاطر التصعيد"، ودعت إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، ودعت "الجهات الدولية الفاعلة إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد المستمر، وحث إسرائيل على وقف الهجمات على الشعب الفلسطيني".
ولكن مع اتضاح حجم العنف الذي تستخدمه إسرائيل لمعاقبة الشعب الفلسطيني، بدأ التعبير عن الموقف المصري بعبارات أكثر حدة، وشدد وزير الخارجية، سامح شكري، في كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول فلسطين، المنعقدة في القاهرة في 11 أكتوبر، على رفض مصر التام "لأي محاولة لتسوية القضية الفلسطينية بالسبل العسكرية أو التهجير القسري على حساب دول المنطقة".
وقال شكري: إن الأحداث في غزة "نتيجة حتمية لعدم التعامل بجدية مع القضية الفلسطينية، والانتهاكات الأحادية المستمرة في الأراضي المحتلة، وتهديد الوضع الراهن للمقدسات في القدس، وعنف وتحريض المستوطنين". وشدد، في كلمته كذلك، على ضرورة احتواء تدهور الوضع وانتشار العنف، وأدان قتل وقصف المدنيين، ودعا إلى الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبينما بدأت الأصوات داخل إسرائيل تنادي بتهجير سكان غزة إلى سيناء، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا في 13 أكتوبر تحذر فيه من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك جنوبًا. معتبرًا ذلك "انتهاكًا خطيرًا" لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
حدة وقوة الخطاب المصري
وقال المركز، في تقريره: لقد ازدادت حدة الخطاب المصري بشكل متزايد مع تصعيد إسرائيل للعنف في قطاع غزة، ويمثل خطاب ممثل مصر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أسامة عبدالخالق، تحولًا ملحوظًا.
فقد قال عبدالخالق إن ما يحدث في غزة كان "خطة ممنهجة لقتل وتهجير الشعب الفلسطيني" و"تصفية قضيته". وأدان بشدة تفجير المستشفى المعمداني، واصفًا إياه بـ"الجريمة النكراء"، وطالب بمحاسبة كل من "تسبب فيه وأمر به وشارك فيه". كما أدان سياسة المعايير المزدوجة وطرح أربعة مطالب: "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"؛ ضمانات حماية المدنيين وتقديم المساعدات؛ إطلاق سراح جميع السجناء والرهائن والمعتقلين؛ ووضع حد لـ"خطاب الكراهية والشيطنة والتحريض وتبرير الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
خطاب وزارة الخارجية
واستمر خطاب وزير الخارجية أمام مجلس الأمن الدولي في 24 أكتوبر على نفس المنوال. وجدد شكري التأكيد على المواقف المعلنة سابقًا، مستخدمًا مصطلحات أكثر قسوة، واصفًا الأحداث في غزة بـ"المروعة" و"الصدمة الإنسانية"، منددًا باستهداف المدنيين العزل والقتل والمجاعة والتهجير القسري. واعتبر أن الصمت عن مثل هذه الأفعال هو بمثابة إقرار ضمني لها، وأدان "المعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية، بما في ذلك الجانب الإنساني منها"، فضلًا عن تكريس الاحتلال غير الشرعي، وسرقة الأراضي من أصحابها. وفرض أمر ديمغرافي جديد.
وأعرب عن أسفه لـ"عدم قدرة مجلس الأمن على إصدار قرار أو حتى الدعوة لوقف إطلاق النار لإنهاء هذه الحرب". وفي حديثه بعبارات لا لبس فيها، دعا إلى وقف فوري ومستدام وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة؛ ووضع حد للتهجير القسري؛ والحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ وضمان الدخول الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية؛ وصيغة ملزمة لـ"فرض تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل نهائي".
