مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون تنمية المشروعات
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
واستعرض رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي، فلسفة التعديل الوارد من الحكومة والذي تضمن مادة وحيدة خلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على الآتي:
"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ أنه نظرًا لإلغاء القانون الوارد ذكره - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"- بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى. فقد رأى إدراج التعديل ليتماشى مع القانون الأخير.
وكان قد وافق مجلس النواب علي مجموع مواد مشروع قانون الطفل جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وقال جبالي اعلن موافقة المجلس علي مجموع مواد مشروع القانون علي ان يؤجل اخذ الراي النهائي علي مشروع القانون لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
