تقرير دولي: زيادة انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي في دولة فلسطين
قال تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" إن انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي في دولة فلسطين سيزيد لا محالة، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر الغزاوية كان مزريًا منذ ما قبل الحرب الراهنة، التي من المتوقع أن تكون لها تداعيات عميقة ومتعددة الأوجه.
وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر في غزة (حسب الخط الوطني للفقر) قد بلغ 61% في عام 2020 ووفقًا لنتائج محاكاة نموذج الإسكوا للتوازن العام القابل للحوسبة لدولة فلسطين، ومع أخذ ثلاثة سيناريوهات للحرب في الاعتبار، من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر من خط الأساس الحالي البالغ 26.7% في عام 2023 إلى 31.9% في سيناريو استمرار الحرب لمدة شهر، وإلى 35.8% في سيناريو استمرار الحرب لمدة شهرين، وإلى 38.8% في سيناريو استمرارها لثلاثة أشهر.
وطال انعدام الأمن الغذائي الحاد أو المتوسط 62.9% من الأسر في غزة في عام 2022. وأفادت نسبة تتجاوز 73% من الأسر أنها تلقت مساعدات إنسانية في الأشهر الستة السابقة للتقييم، في حين ذكرت أكثر من 50.5% من الأسر أن «المساعدات غير الحكومية أو الخيرية» هي مصدر دخلها الرئيسي.
وقد تسببت الحرب حتى الآن في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في غزة، وفي استمرار نفاد مخزونات المواد الغذائية. وأدى ذلك إلى تفاقم خطر سوء التغذية، لا سيما بين الرضع والأطفال الصغار، مما قد يفضي إلى إصابتهم بالضعف الإدراكي، وإلى ظهور الأمراض، وتفشي الأوبئة في نهاية المطاف.
وفي عام 2021، أصاب التقزم في غزة أكثر من 10.3% الأطفال دون سن الخامسة، في حين أصاب نقص الوزن والهزال 2.5% و2.4% من الأطفال على التوالي. وبحلول 3 نوفمبر 2023، أفيد بأن مخزونات الأغذية تكفي لمدة تقل عن أسبوع، وأن المطحنة الوحيدة العاملة لا تستطيع طحن القمح بسبب انقطاع الكهرباء.
